أحوال صلاة المريض
9-9-2018 | إسلام ويب
السؤال:
لي أخت أصيبت بنزيف في الدماغ، مما أدى إلى شلل نصفي خفيف، وفقدان الإحساس بنصف جسمها، فهي في المستشفى منذ حوالي ثلاثة وعشرين يوما، وقال الأطباء إنه يجب عليها أن تتجنب المجهودات الفكرية، حتى إن مجرد سماع الكلام يجعل عقلها يعمل، ويضرها. علما أنها لم تفقد عقلها، وأن حالتها تتحسن يوما بعد يوم، حيث إنها الآن تقارب الحالة العادية، وهي لم تصلي منذ دخولها إلى المستشفى.
هل تصلي وتقضي الآن في المستشفى، أو تفعل ذلك بعد خروجها منه، أو لا يجب عليها القضاء؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله الشفاء العاجل لأختك, وأن يمنّ عليها بالصحة, والعافية. ثم إذا كان الحال على ما ذكرتَ من كون أختك تتمتع بعقلها, فيجب عليها أن تصلي بحسب قدرتها، فإن قدرتْ على الوضوء توضأت، وإن كان استعمال الماء يضرّها, فلتتيمم، ثم لتصل قائمة إن أمكن، فإن عجزتْ فقاعدة، فإن عجزت فلتصل مضطجعة على الجنب الأيمن ثم الأيسر، ثم على ظهرها، وإن لم تقدر إلا على نية الصلاة بقلبها فقط، أو مع الإشارة بطرف عينها وجب عليها ذلك، ولا تسقط عنها الصلاة ما دام عقلها معها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43608.
ويجب عليها قضاء ما فات من الصلوات المتروكة بسبب المرض، ما دام عقلها معها, لكن يجوز لها تأخير القضاء حتى تُشفَى. نظرا لمذهب بعض أهل العلم القائلين بعدم وجوب قضاء الفوائت فوراً, وإن كان تعجيل القضاء أولى خروجا من خلاف أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 208486.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله الشفاء العاجل لأختك, وأن يمنّ عليها بالصحة, والعافية. ثم إذا كان الحال على ما ذكرتَ من كون أختك تتمتع بعقلها, فيجب عليها أن تصلي بحسب قدرتها، فإن قدرتْ على الوضوء توضأت، وإن كان استعمال الماء يضرّها, فلتتيمم، ثم لتصل قائمة إن أمكن، فإن عجزتْ فقاعدة، فإن عجزت فلتصل مضطجعة على الجنب الأيمن ثم الأيسر، ثم على ظهرها، وإن لم تقدر إلا على نية الصلاة بقلبها فقط، أو مع الإشارة بطرف عينها وجب عليها ذلك، ولا تسقط عنها الصلاة ما دام عقلها معها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43608.
ويجب عليها قضاء ما فات من الصلوات المتروكة بسبب المرض، ما دام عقلها معها, لكن يجوز لها تأخير القضاء حتى تُشفَى. نظرا لمذهب بعض أهل العلم القائلين بعدم وجوب قضاء الفوائت فوراً, وإن كان تعجيل القضاء أولى خروجا من خلاف أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 208486.
والله أعلم.