شراء بضاعة يريدها الغير وبيعها عليه مقسطة والقسط الأخير أكبر من غيره
1-2-2018 | إسلام ويب
السؤال:
تلقيت عرضًا من أحد الإخوة بأن أعطيه 5000 دينار ليقوم بالتجارة مقابل إعطائي 250 دينارًا شهريًّا لمدة 12 شهرًا، ثم يعيد لي 5000 بعد مرور 12 شهرًا، لكني أعلم بأن هذا ربا وحرام، لكن هل يجوز أن أشتري البضاعة أنا بـ 5000 ثم أبيعها له أقساطًا بـ 8000 بقسط شهري قدره 250 أول 11 شهرًا، ثم 5250 في آخر شهر، على مبدأ بيع المرابحة للآمر بالشراء؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تشتري بضاعة يريدها زميلك، وتبيعها عليه مقسطة بعد أن تمتلكها، وتدخل في ضمانك، ولا أثر هنا لكون القسط الأخير أكثر من غيره إذا اتفق على ذلك قبل إبرام العقد.
وكذلك لا أثر لكون ما يقوم بدفعه المشتري في هذه المعاملة هو نفس مقدار المال الذي كان يريد دفعه سدادًا لقرض ربوي إذا رجع عن عزمه السابق، وأراد الدخول في معاملة مشروعة، وعليك أن تبين له قبل ذلك حرمة الربا، وكونه من كبائر الذنوب، وإمكانية حصوله على المال الذي يريد عن طريق شرائه للسلع بثمن مؤجل، وتبين له الفرق بين المعاملتين التي ذكرت:
ومن ذلك أنه يجب عليك في حالة البيع أن تمتلك السلعة، وتدخل في ضمانك قبل أن تبيعها له، وفي الربا لا يلزم أن تكون هنالك سلعة من الأساس.
وكذلك لا يجوز لك في البيع الزيادة على السعر المحدد وقت إبرام العقد بخلاف الربا الذي يزيد كلما تأخر المستقرض عن السداد، وتؤكل فيه أموال الناس بالباطل.
وينظر لمزيد فائدة الفتاوى التالية أرقامها: 139582 - 65317 - 105386.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تشتري بضاعة يريدها زميلك، وتبيعها عليه مقسطة بعد أن تمتلكها، وتدخل في ضمانك، ولا أثر هنا لكون القسط الأخير أكثر من غيره إذا اتفق على ذلك قبل إبرام العقد.
وكذلك لا أثر لكون ما يقوم بدفعه المشتري في هذه المعاملة هو نفس مقدار المال الذي كان يريد دفعه سدادًا لقرض ربوي إذا رجع عن عزمه السابق، وأراد الدخول في معاملة مشروعة، وعليك أن تبين له قبل ذلك حرمة الربا، وكونه من كبائر الذنوب، وإمكانية حصوله على المال الذي يريد عن طريق شرائه للسلع بثمن مؤجل، وتبين له الفرق بين المعاملتين التي ذكرت:
ومن ذلك أنه يجب عليك في حالة البيع أن تمتلك السلعة، وتدخل في ضمانك قبل أن تبيعها له، وفي الربا لا يلزم أن تكون هنالك سلعة من الأساس.
وكذلك لا يجوز لك في البيع الزيادة على السعر المحدد وقت إبرام العقد بخلاف الربا الذي يزيد كلما تأخر المستقرض عن السداد، وتؤكل فيه أموال الناس بالباطل.
وينظر لمزيد فائدة الفتاوى التالية أرقامها: 139582 - 65317 - 105386.
والله أعلم.