الواجب على الورثة في مال مورثهم الحرام وحكم قبول الهبة من المال الحرام
5-12-2017 | إسلام ويب
السؤال:
أنا غير متزوجة، وأعمل موظفة براتب بسيط، توفي والدي في سن الستين، وكان على المعاش، وكان يعمل في شركة كبرى خاصة مدير صيانة، وكان قبل وفاته قد وهبني جزءًا من المال، وبعد مماته ورثت منه نصيبي الشرعي المستحق لي، والذي يشغلني بعد الوفاة أن والدي لم يخرج زكاة ماله طول سنين حياتي؛ فأخرجتها من كل نصيبي من الميراث الذي ورثته، وبعد فترة من الوفاة، اكتشفت حرمة هذه الأموال؛ لأن أبي كان يستورد الأدوات الكهربائية للشركة، فالسلعة مثلًا لو كان سعرها ٨ فإن المورد يكتبها 10، ويعطي والدي ٢ عمولة، وعرفت بعد ذلك أن هذا غلول، ورشوة محرمة، لكني وجدت صعوبة في رد هذا المال لصاحب الشركة؛ لأنه ذا نفوذ، وسأتضرر أنا، ولن يفهم الناحية الدينية التي أتكلم بها، ولا يوجد من أأتمنه وسيطًا لإيصال المبلغ، ولو رددتها عن طريق البريد فسيعرفني، وسأفضح أبي في كل الشركة، فهل يحق لي أن أخرج جميع الأموال التي وهبها لي والدي في أوجه البر، ومصالح المسلمين؛ بنية إبراء ذمة والدي، أم هي حلال لي هبة، أم أكون آثمة إذا تملكتها، ويعاقبني الله؟ أرجو إفادتي بالأحوط -جزاكم الله خيرًا-، وآسفة على الإطالة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الوارث الذي يعلم أن في مال مورثه شيئًا من الحرام، هل يطيب له أم لا؟
والراجح عندنا أن المال الحرام لا يحل لورثة حائزه، سواء كان مالكه مجهولًا أم معروفًا.
وإن جهل الوارث قدر الحرام، اجتهد في تقديره، فإن عجز لاختلاط الحلال بالحرام، جعل ذلك نصفين، فأخرج نصفه، وأخذ نصفه، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 9712، 9616، 171527.
ولا يجوز التصدق بقدر هذا المال، أو إنفاقه في جهات البر، إن كان له مالك معين -كما هو الحال هنا- وأمكن الوصول إليه، أو إلى ورثته إن كان قد مات، قال النووي في المجموع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله. فإن كان ميتًا، وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء. اهـ.
وأما قول السائلة: (لا يوجد من أأتمنه وسيطًا لإيصال المبلغ، ولو عن طريق البريد ..) فلا نوافقها عليه، فإن اللبيب لا يعدم طريقة لإيصال الحق لصاحبه، دون أن يفتضح أمره. وما سبق خاص بالمال الموروث.
وأما الهبة المملوكة في حياة الواهب، فلا حرج على السائلة في الانتفاع بها كلها؛ لأن مال والدها مختلط، فيه الحلال والحرام، وقبول هبة صاحب المال المختلط مكروه، وليس بحرام على الراجح.
وقال بعض أهل العلم: تجوز إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال، كما سبق بيانه في الفتويين: 7707، 6880.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الوارث الذي يعلم أن في مال مورثه شيئًا من الحرام، هل يطيب له أم لا؟
والراجح عندنا أن المال الحرام لا يحل لورثة حائزه، سواء كان مالكه مجهولًا أم معروفًا.
وإن جهل الوارث قدر الحرام، اجتهد في تقديره، فإن عجز لاختلاط الحلال بالحرام، جعل ذلك نصفين، فأخرج نصفه، وأخذ نصفه، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 9712، 9616، 171527.
ولا يجوز التصدق بقدر هذا المال، أو إنفاقه في جهات البر، إن كان له مالك معين -كما هو الحال هنا- وأمكن الوصول إليه، أو إلى ورثته إن كان قد مات، قال النووي في المجموع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله. فإن كان ميتًا، وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء. اهـ.
وأما قول السائلة: (لا يوجد من أأتمنه وسيطًا لإيصال المبلغ، ولو عن طريق البريد ..) فلا نوافقها عليه، فإن اللبيب لا يعدم طريقة لإيصال الحق لصاحبه، دون أن يفتضح أمره. وما سبق خاص بالمال الموروث.
وأما الهبة المملوكة في حياة الواهب، فلا حرج على السائلة في الانتفاع بها كلها؛ لأن مال والدها مختلط، فيه الحلال والحرام، وقبول هبة صاحب المال المختلط مكروه، وليس بحرام على الراجح.
وقال بعض أهل العلم: تجوز إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال، كما سبق بيانه في الفتويين: 7707، 6880.
والله أعلم.