حكم نسخ لعبة قديمة لا توجد على موقع الشركة المنتجة
9-5-2017 | إسلام ويب
السؤال:
قرأت عن حكم تهكير البرامج وعرفت أنها محرمة، وأُقر بذلك، والآن أستخدم برامج بطريقة قانونية وحصلت على برامج كثيرة مجاناً مثل الويندوز وغيره.. وهناك لعبة من ألعاب الفيديو كرة القدم للكمبيوتر وهي مشهورة ومعروفة ولكنني أريد إصدارا قديما لها، وهي منذ 2013ولكنها نسخة مُشتراة، وقد نفدت من الشركة، وهي الآن ليست في موقعها، وهي من منتجات شركة كونامي، وقد بحثت في مواقع للبيع عنها فلم أجدها، ووجدتها في موقع آخر لا أثق به، لأنني وجدت به برامج مجانية يبيعونها بمبالغ كبيرة فوق المتخيل، وهناك برامج مثل ويندوز 7 سعره يفوق 110 دولارات، وهذا غير معقول مقارنة بأن ويندوز 10 الآن لا يتجاوز 98 دولارا، فهل يجوز أن ألعبها لهذه الأسباب، مع أنني لن أترك مصالحي أو مذاكرتي أو عبادتي؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أن الألعاب الإلكترونية إن خلت من المحاذير الشرعية ولم تشغل عن واجب، فلا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ مع أن الإكثار منها مضيعة للوقت، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 1698، ورقم: 46426.
وأما اللعبة المذكورة: فإن كانت الشركة أوقفت إنتاجها وإصدارها وتخلت عنها، فذلك مشعر بالإذن بالانتفاع بها دون حقوق, وانظر الفتوى رقم: 227512.
وأما مجرد نفاذها من لدن الشركة المنتجة مع كونها لم تترك إنتاجها ولم تأذن في نسخها، فلا يبيح ذلك مجاوزة حقوق الشركة في لعبتها، وليس لك نسخها وقرصنتها، لما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين وهو المفتى به لدينا: أنه لا يجوز نسخ واستعمال البرامج المقرصنة، التي ينص أصحابها على حفظ حقوقها، إلا بإذنهم، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية، أخف من نسخها للتكسب.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أن الألعاب الإلكترونية إن خلت من المحاذير الشرعية ولم تشغل عن واجب، فلا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ مع أن الإكثار منها مضيعة للوقت، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 1698، ورقم: 46426.
وأما اللعبة المذكورة: فإن كانت الشركة أوقفت إنتاجها وإصدارها وتخلت عنها، فذلك مشعر بالإذن بالانتفاع بها دون حقوق, وانظر الفتوى رقم: 227512.
وأما مجرد نفاذها من لدن الشركة المنتجة مع كونها لم تترك إنتاجها ولم تأذن في نسخها، فلا يبيح ذلك مجاوزة حقوق الشركة في لعبتها، وليس لك نسخها وقرصنتها، لما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين وهو المفتى به لدينا: أنه لا يجوز نسخ واستعمال البرامج المقرصنة، التي ينص أصحابها على حفظ حقوقها، إلا بإذنهم، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية، أخف من نسخها للتكسب.
والله أعلم.