الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبنته النصف ـ فرضًا - لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لإخوته الأشقاء ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهمًا، تأخذ البنت نصفها: عشرون سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة ـ الإخوة الأشقاء ـ لكل ذكر منهم ستة أسهم، وللأنثى ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة | 8 | 40 |
بنت 1 | 4 | 20 |
زوجة 1 | 1 | 5 |
شقيق 2 | 12 | |
شقيقة 1 | 3 |
والله أعلم.