الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ حقك من الراتب المذكور ومن المقطوعة السنوية دون علم إخوتك ووالدتك ما دام نصيبك من كل ذلك معلوما ومحددا، وانظر الفتوى رقم: 270871.
أما عن سؤالك الثاني: فإن ما قمت به أول مرة من أخذ كامل مبلغ المقطوعة السنوية يعتبر تعديا على مال إخوتك القصر، وهو لا يجوز، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، وحيث إنك ـ كما تقول ـ تركت لهم في السنة الثانية كامل المقطوعة السنوية والتي يعد حقك فيها أكثر من حقهم، فقد برئت ذمتك بذلك، ولا يشترط إخبارهم بما حصل، كما في سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 189965، وإحالاتها.
علما بأنا لا نعلم كيفية استحقاقكم للضمان المذكور والمبلغ الإضافي ولا على أي وجه صرف لكم، وقد أجبنا على حسب ما قلت وكما يفهم من السؤال من أن الجميع ليس إرثا.
والله أعلم.