الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نرجو أن لا يكون على من نزل المصحف إثم لأنه لم يتعمد نشر الخطأ، ولأنه يغلب على الظن صحة ما في التسجيلات، وغلبة الظن يجوز العمل بها في الشرع، قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ
وينبغي التنبه إلى أن عدم وجود سور في المصحف المسجل لا يعتبر خطأ بنفسه، وإذا تأكد وجود خطأ ببعض السور فيتعين التصحيح للخطأ المذكور وحذف الخطأ، سواء حصل ذلك بحذف السورة وتسجيلها مرة أخرى بشكل صحيح، أو أن يحذف الكلمة التي حصل فيها الخطأ ويسجلها بشكل صحيح.
وينبغي كذلك تنبيه الإخوة الذين سجل لهم نسخا من المصحف إن تيسر له معرفتهم وتنبيههم من باب النصح.
والله أعلم.