شروط رواية الأحاديث الضعيفة، وحكم التحديث بالإسرائيليات
21-5-2015 | إسلام ويب
السؤال:
أولا: أشكركم على هذا الموقع الرائع، الذي نرجع إليه في جميع أمور حياتنا، حتى إنني آخذ منه محاضرات، ودروسا.
لكنني لاحظت -للأسف- ومن خلال تحضيري لدروس في موقعكم، ونشرها لأصحابي، أن هناك أحاديث ضعيفة، أو قصصا إسرائيلية، توردونها في الدروس. وبالسؤال الخاص في هذا الموقع، عن هذه الأحاديث، أو القصص، توردون أنها ضعيفة، أو إسرائيلية؛ وبالتالي أصابني العجب: كيف توردونها في دروسكم، ونحن ننشرها، وفيما بعد تقولون إنها إسرائيلية! ولو أننا نوردها على سبيل الموعظة، والحكمة، إلا أن من الضروري ورودها كقصة لمجهول، لا لنبي الله.
ومن هذه الأحاديث محاضرة للشيخ عمر عبد الكافي، يتحدث فيها عن المنجيات من عذاب القبر، وذكر حديث أن بر الوالدين من المنجيات. والحديث لم أجده من الأحاديث الصحيحة.
وأيضا التفريغ النصي للشيخ محمد حسان، وقد ذكر في محاضرته أهوال، وعذاب القبر في فقرة منكر ونكير، وما كلفا به، من أسئلة آخر فقرة.
السؤال الأول مذكور قصة لنبي الله عيسى عليه السلام، وأرغفة الخبز الثلاثة، وهي إسرائيلية. وأنتم بينتم ذلك، لكن لماذا تنشروها !!!!
أرجو الرد بأسرع وقت، فليس لي مصدر ثقة إلا موقعكم.
جزاكم الله خيرا، وعذرا على الإطالة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية نلفت نظر السائلة إلى أن المواضع التي تشير إليها، إنما هي محاضرات مفرغة لبعض الدعاة المعاصرين، وليست من عمل الموقع.
وأما موضوع السؤال، فلا بد في جوابه من التفريق بين الإسرائيليات، وما في معناها من الحكايات، والقصص، وبين ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي التي يُعتَنَى بالتثبت في شأنها، بخلاف الإسرائيليات، فإنه لا حرج في التحديث بها، وإن كانت لا تُصدَّق، ولا تكذَّب، وراجعي في شأنها الفتويين: 100838، 134649.
وأما بالنسبة لما يروى منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فإنه وإن كان التثبت مطلوبا في جميعها، إلا أن ضرورة ذلك تكون بحسب موضوع الحديث، فيشدد في أحاديث العقائد والأحكام، ويخفف في أحاديث الفضائل والمواعظ، بشروط سبق ذكرها في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19826، 41058، 13202، 226594.
وقال النووي في شرح مسلم، وهو يتكلم عن سبب رواية الأئمة لأحاديث الضعفاء: قد يروون عنهم أحاديث الترغيب، والترهيب، وفضائل الأعمال، والقصص، وأحاديث الزهد، ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال، والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، ورواية ما سوى الموضوع منه، والعمل به؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع، معروفة عند أهله. وعلى كل حال، فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام ... اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية نلفت نظر السائلة إلى أن المواضع التي تشير إليها، إنما هي محاضرات مفرغة لبعض الدعاة المعاصرين، وليست من عمل الموقع.
وأما موضوع السؤال، فلا بد في جوابه من التفريق بين الإسرائيليات، وما في معناها من الحكايات، والقصص، وبين ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي التي يُعتَنَى بالتثبت في شأنها، بخلاف الإسرائيليات، فإنه لا حرج في التحديث بها، وإن كانت لا تُصدَّق، ولا تكذَّب، وراجعي في شأنها الفتويين: 100838، 134649.
وأما بالنسبة لما يروى منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فإنه وإن كان التثبت مطلوبا في جميعها، إلا أن ضرورة ذلك تكون بحسب موضوع الحديث، فيشدد في أحاديث العقائد والأحكام، ويخفف في أحاديث الفضائل والمواعظ، بشروط سبق ذكرها في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19826، 41058، 13202، 226594.
وقال النووي في شرح مسلم، وهو يتكلم عن سبب رواية الأئمة لأحاديث الضعفاء: قد يروون عنهم أحاديث الترغيب، والترهيب، وفضائل الأعمال، والقصص، وأحاديث الزهد، ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال، والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، ورواية ما سوى الموضوع منه، والعمل به؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع، معروفة عند أهله. وعلى كل حال، فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام ... اهـ.
والله أعلم.