حكم استقطاع الجمعية الخيرية نسبة من أموال المتبرعين للمصاريف الإدارية
11-12-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل في جمعية خيرية ذات نشاط إغاثي ودعوي، ولها مشاريع حفر آبار وبناء مساجد وكفالة أيتام في شتى دول العالم، ولكن لدي ملاحظات حيث إن الجمعية تأخذ نسبة من المبلغ المتبرع 24 % من المشاريع، و 15 % من الأيتام، فهل هذه النسبة المأخوذة جائز شرعا؟
كما أن هناك أموالا لأيتام لم ترحل مستحقاتهم منذ سنوات، والسبب عدم استطاعتنا التحويل إلى هذه الدول، وما زالت الأموال متراكمة لدينا، وإني أتوجس من تراكمها لدينا خوفا أن يتصرف بها أي تصرف آخر، علما بأن من دفع هذه الأموال لا يعلم إلى الآن أنها لم ترحل إلى مستحقيها.
أرجو إفادتي بهذه الأمور.
ملحوظة: أنا موظف وليس لي سلطة على هذه الأموال، بل أنفذ ما يقال لي من المدراء فهل علي إثم؟.
سدد الله خطاكم، ونفع بكم المسلمين، وجزاكم الله عنا خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الجمعيات الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يَرِد إليها من أموال، والأصل في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع الفتوى رقم: 10139.
وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، وأما استقطاع نسبة من المبلغ المتبرع به لتغطية المصاريف الإدارية ونحوها، فإنه لا حرج فيه إن شاء الله، إذا لم يكن بالإمكان تحصيله من غيرها، على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وتراجع الفتوى رقم: 3699.
وأما تأخير إيصال المستحقات إلى أصحابها لعذر فلا إثم فيه على الجمعية، وعليهم الاجتهاد قدر الاستطاعة، وقد قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {البقرة:286}،
وعلى كل فإن رأيت خللا أو زللا فلتبين للمسؤولين ذلك وتنصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الجمعيات الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يَرِد إليها من أموال، والأصل في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع الفتوى رقم: 10139.
وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، وأما استقطاع نسبة من المبلغ المتبرع به لتغطية المصاريف الإدارية ونحوها، فإنه لا حرج فيه إن شاء الله، إذا لم يكن بالإمكان تحصيله من غيرها، على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وتراجع الفتوى رقم: 3699.
وأما تأخير إيصال المستحقات إلى أصحابها لعذر فلا إثم فيه على الجمعية، وعليهم الاجتهاد قدر الاستطاعة، وقد قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {البقرة:286}،
وعلى كل فإن رأيت خللا أو زللا فلتبين للمسؤولين ذلك وتنصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.