النكاح بولاية الجد مع عدم موافقة الأب ثم موافقته بعد العقد
15-10-2014 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت أختي منذ سبع سنوات، وكان وليها في العقد هو جدها لأمها، مع العلم بوجود أبيها معنا في يوم العقد في المسجد، وعدم موافقته في البداية على ولاية الجد، وتمت تنحية الأب جانبا، وتقديم الجد للولاية، وبعدها وافق الأب على ولاية الجد مضطرا نتيجة الضغوط العائلية، ولكن هذه الموافقة كانت بعد العودة إلى المنزل وبعد انتهاء إجراءات العقد في المسجد.
السؤال: هل هذا العقد صحيح بعد مرور سبع سنوات على زواج أختي؟
وإن كان غير صحيح فماذا أفعل الآن مع العلم بوفاة الأب منذ ثلاث سنوات؟
وماذا عن السبع سنوات الماضية من الزواج إن كان العقد غير صحيح من البداية؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت فإن هذا النكاح قد تم دون إذن الولي، فهو على هذا نكاح باطل؛ لأن الولي شرط لصحته على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 1766. فالواجب فسخه وتجديد العقد على الوجه الصحيح إن رغبا في استمرار الزوجية، وموافقة الولي بعد عقد النكاح لا اعتبار لها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 190279، وكذا لا اعتبار لطول المدة.
لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو كان فعله على هذا الوجه تقليدا للإمام أبي حنيفة الذي لا يشترط الولي لصحة النكاح.
وفي حال تجديد العقد تكون الولاية لمن هو أولى بالمرأة بعد أبيها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 129293.
وما كان من نكاح في السابق فهو نكاح شبهة، فإن رزقا منه أولادا فإنهم ينسبون إلى أبيهم للشبهة، فالنكاح الفاسد بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح؛ كما أسلفنا القول فيه بالفتوى رقم: 22652.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت فإن هذا النكاح قد تم دون إذن الولي، فهو على هذا نكاح باطل؛ لأن الولي شرط لصحته على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 1766. فالواجب فسخه وتجديد العقد على الوجه الصحيح إن رغبا في استمرار الزوجية، وموافقة الولي بعد عقد النكاح لا اعتبار لها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 190279، وكذا لا اعتبار لطول المدة.
لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو كان فعله على هذا الوجه تقليدا للإمام أبي حنيفة الذي لا يشترط الولي لصحة النكاح.
وفي حال تجديد العقد تكون الولاية لمن هو أولى بالمرأة بعد أبيها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 129293.
وما كان من نكاح في السابق فهو نكاح شبهة، فإن رزقا منه أولادا فإنهم ينسبون إلى أبيهم للشبهة، فالنكاح الفاسد بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح؛ كما أسلفنا القول فيه بالفتوى رقم: 22652.
والله أعلم.