حكم عدم فتح موقع إلكتروني خشية انتشار أمور محرمة فيه
20-8-2014 | إسلام ويب
السؤال:
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع، ونفع بكم الأمة بإذن الله، وسؤالي هو: أخاف من أشياء ولا أدري إن كانت مدعاة للخوف أم لا، مثل: التفكير في فتح موقع على الإنترنت أو شركة في الإنترنت أو على المواقع، فعندما أفكر في هذا يصيبني الوسواس بأن الذي يمكن أن أفتحه من شركة أو موقع يمكن أن يكون به سوء، أو تنتشر به صور خليعة، أو شيء من الموسيقى، وفي هذه الحالة أخاف من أن يكون الإثم علي في كل من يشاهد أو يسمع الموسيقى، وأحياناً عندما أفكر بالذي فتح موقعا على الفيس بوك أو التويتر أو اليوتيوب أفكر بأن كل صورة خليعة أو مقطع خليع يكون على صاحب هذا الموقع الإثم، فهل هذا طبيعي أم مبالغة؟ أم أنه من الإيمان والخوف من الوقوع في الحرام ونشر الفاحشة؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يوفقك لمرضاته، واعلم أن الورع وخشية الوقوع في المأثم هو شأن المؤمن، لكن الغلو مذموم في الأمور جميعها، فإذا زاد الورع عن حده وأدى إلى ترك الأمور المباحة دون موجب ظاهر كان ذلك تنطعا ووسوسة منهيا عنها، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في جميع الأشياء هو الإباحة، حتى يتبين موجب التحريم، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين. اهـ.
ومن فقه هذا الأصل دفع عن قلبه كثيرا من الوساوس، وكون ناشر المحرم يبوء بإثم من يعصي الله به صحيح، لكن الأمور التي افترضتها ليست أمرا ملازما للمواقع، فالشخص يتحكم بموقعه وصفحته ويضع فيها ما يشاء، فالامتناع عن فتح المواقع والصفحات لما ذكرته في سؤالك يظهر أنه ليس من الورع المحمود، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 196231، 147741، 163203.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يوفقك لمرضاته، واعلم أن الورع وخشية الوقوع في المأثم هو شأن المؤمن، لكن الغلو مذموم في الأمور جميعها، فإذا زاد الورع عن حده وأدى إلى ترك الأمور المباحة دون موجب ظاهر كان ذلك تنطعا ووسوسة منهيا عنها، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في جميع الأشياء هو الإباحة، حتى يتبين موجب التحريم، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين. اهـ.
ومن فقه هذا الأصل دفع عن قلبه كثيرا من الوساوس، وكون ناشر المحرم يبوء بإثم من يعصي الله به صحيح، لكن الأمور التي افترضتها ليست أمرا ملازما للمواقع، فالشخص يتحكم بموقعه وصفحته ويضع فيها ما يشاء، فالامتناع عن فتح المواقع والصفحات لما ذكرته في سؤالك يظهر أنه ليس من الورع المحمود، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 196231، 147741، 163203.
والله أعلم.