حكم العمل بشركة تستطلع عن أداء بنوك ومطاعم وقنوات تلفزيزنية
8-7-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل بشركة اسمها (فيد باك) , طريقة عمل هذه الشركة أن تطلب منها بعض المؤسسات (كالبنوك والمطاعم والشركات ) أن تقوم باستطلاع رأي لحساب المؤسسات سالفة الذكر, للوقوف على مدى رضى العملاء والموظفين عن شركتهم أو مؤسستهم، ومهمتي أن أتصل مع بعض موظفي الشركة (فيد باك ) بعملاء المؤسسة هذه، ونسألهم عن مستوى أداء المؤسسة. ولكن في بعض الأحيان تكون هذه المؤسسة بنكا أو قناة تلفزيونية. فهل يجوز لي أن أكمل عملي في الشركة؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استطعت أن تبتعد عن البنوك الربوية، وعن الفاسد من القنوات التلفزيونية ونحو ذلك من المحرمات، فلا حرج عليك أن تبقى في عملك، طالما أنك لا تشارك في خصوص الأعمال المحرمة. وأما إذا كان بقاؤك في هذا العمل يستلزم المشاركة في هذه الاستطلاعات التي تنتفع بها تلك الجهات في عملها المحرم فيجب عليك تركه؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الأجرة على الأعمال المحرمة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
وقال الشيخ العثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استطعت أن تبتعد عن البنوك الربوية، وعن الفاسد من القنوات التلفزيونية ونحو ذلك من المحرمات، فلا حرج عليك أن تبقى في عملك، طالما أنك لا تشارك في خصوص الأعمال المحرمة. وأما إذا كان بقاؤك في هذا العمل يستلزم المشاركة في هذه الاستطلاعات التي تنتفع بها تلك الجهات في عملها المحرم فيجب عليك تركه؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الأجرة على الأعمال المحرمة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
وقال الشيخ العثيمين: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
والله أعلم.
www.islamweb.net