خيانة الأمانة من علامات انفاق
6-7-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في عمل ما، وقمت بعمل تصميم برنامج لهم يعمل على الحاسب، وهو ليس من ضمن عملي، وقد طلبوا أن يرسل هذا البرنامج رسائل للجوال، وأنا من سيقوم بشحن حساب الرسائل.
فلو افترضنا مثلا أن شحن الرسائل 100 جنيه، هل يجوز أخذ زيادة بدون أن أخبرهم بالزيادة؟ مع العلم أنهم لم يعطوني حق البرنامج، وأعطوني مبلغا رمزيا كمكافأة، وليس ما يستحق تكلفة البرنامج.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ زيادة لنفسك دون إذنهم، وإن كنت تدعي حقا لك عليهم فيمكنك إثباته والمطالبة به، وقد ائتمنوك على ذلك العمل، فأد الأمانة التي اؤتمنت عليها، ولا تخنها كما أمر المولى بذلك فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" رواه البخاري ومسلم.
وننبهك على أن مجرد ادعاء شخص أن له حقا على غيره لا يكفي لثبوت الحق، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي، وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ زيادة لنفسك دون إذنهم، وإن كنت تدعي حقا لك عليهم فيمكنك إثباته والمطالبة به، وقد ائتمنوك على ذلك العمل، فأد الأمانة التي اؤتمنت عليها، ولا تخنها كما أمر المولى بذلك فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" رواه البخاري ومسلم.
وننبهك على أن مجرد ادعاء شخص أن له حقا على غيره لا يكفي لثبوت الحق، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي، وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
والله أعلم.