الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز اشتراط زيادة على الدين مقابل التأخر في السداد، وهذا من الربا الصريح، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. اهـ.
فاشتراط هذه الزيادة باطل شرعا، ولا يحل لك بذل هذه الزيادة للمقاول، وعليك بتذكيره بحرمة هذا الصنيع وأنه من الربا الذي هو من كبائر الموبقات، وتوعد الله صاحبه بالمحاربة، وفي حال الخصومة والنزاع فلا رفع له إلا بالقضاء الشرعي أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تكفي، وراجعي الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.