أصول أهل السنة والجماعة قائمة على اتباع السلف
18-5-2014 | إسلام ويب
السؤال:
قاعدة: "وجوب اتباع منهج السلف" هل هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن اتباع منهج السلف أصل من أصول أهل السنة، بل كل أصولهم ترجع إليه، وهو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 31293، 44404، 229039.
وقال اللالكائي في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده، وصفاته، وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها، والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول، وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها، والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع، والاستماع إليها مما أحدثها المضلون .. فمن أخذ في مثل هذه المحجة، وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ... ومن أعرض عنها، وابتغى الحق في غيرها مما يهواه، أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بغيته وأغواه، وسلكه سبيل الضلالة، وأرداه في مهاوي الهلكة. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن اتباع منهج السلف أصل من أصول أهل السنة، بل كل أصولهم ترجع إليه، وهو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 31293، 44404، 229039.
وقال اللالكائي في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده، وصفاته، وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها، والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول، وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها، والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع، والاستماع إليها مما أحدثها المضلون .. فمن أخذ في مثل هذه المحجة، وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ... ومن أعرض عنها، وابتغى الحق في غيرها مما يهواه، أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بغيته وأغواه، وسلكه سبيل الضلالة، وأرداه في مهاوي الهلكة. اهـ.
والله أعلم.