الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة تشتري السلعة المقصودة، لنفسها أولًا من بائعها، فتدخل في ملكها، وضمانها، ثم تبيعك إياها بعد ذلك، فلا حرج في تلك المعاملة، ولا يلزم أن تنقلها من مخازن الشركة، بل يكفي ما يعتبر قبضًا للسلعة قبل بيعها، على خلاف في ذلك، بيناه في الفتوى رقم: 246208.
وأما مجرد دفع الشركة الثمن إلى البائع، لتستوفيه منك مقسطًا بفائدة، فهذا ليس بيع مرابحة، بل هو قرض بفائدة؛ وراجع تفصيلًا أكثر في الفتوى رقم: 171383.
ثم بعد أن تبيعك الشركة السلعة بما تتفقان عليه من ثمن، حينئذ يجوز لك بيع السلعة للانتفاع بثمنها، وينبغي ألا تبيعها للبائع الأول، بُعدًا عن شبهة العينة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 5987.
والله أعلم.