حالات جواز امتناع المرأة عن إجابة زوجها
23-4-2014 | إسلام ويب
السؤال:
إذا كان الزوج يريد الجماع يوميا، والزوجة لا تطيق ذلك.
فهل يحق لها أن ترفض أم ينطبق عليها حديث لعن الملائكة في كل مرة لا تطيق ذلك؟
وهل تعتبر الحاجة إلى النوم عذرا لعدم تلبية رغبة الزوج؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة امتناع المرأة عن إجابة زوجها إذا أرادها للجماع ولو يوميا، لإطلاق الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإجابة، والمذكورة في الفتوى رقم: 14690.
وامتناع المرأة عن الإجابة بدعوى عدم الإطاقة للجماع يوميا، لا تخرج عادة عن ثلاثة أسباب:
1ـ فإن كان الامتناع لضرر جسدي يعود عليها بموجب خبر الطبيب الثقة، فيجوز لها الامتناع بقدر ما تتقي الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
2ـ وإن كان لعجز بدني، فعلي، فلا حرج عليها كذلك؛ لأن القدرة مناط التكليف؛ قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. [البقرة:286] .
3ـ وإن كان لسبب نفسي كنفرة بعض النساء من كثرة الجماع، أو ضعف الشهوة لديهن، وبالتالي عدم الرغبة، فهذا لا يعتبر مسوغا شرعيا للامتناع، والممتنعة لمثل ذلك داخلة في الوعيد المذكور. وراجعي الفتوى رقم: 242884.
وأما الحاجه إلى النوم، فالغالب أنها لا تعتبر عذرا؛ لأن الجماع ليس مانعا منه. ومع ذلك فلو فرضنا أن الجماع سيُفَوت على المرأة من النوم ما يحصل لها به ضرر معتبر، فإنه في هذه الحالة يعتبر عذرا؛ لأن الضرر هو علة الحكم، وحيثما وجد كان عذرا. وأما إن ادّعت الزوجة الحاجة إلى النوم تهربا من الإجابة الواجبة لعدم الرغبة المسبقة، فهذا تذرع ممنوع، واحتيال محرم؛ لأن الاحتيال على ترك الواجب محرم، ويكون موجبا للدخول في الوعيد المذكور.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة امتناع المرأة عن إجابة زوجها إذا أرادها للجماع ولو يوميا، لإطلاق الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإجابة، والمذكورة في الفتوى رقم: 14690.
وامتناع المرأة عن الإجابة بدعوى عدم الإطاقة للجماع يوميا، لا تخرج عادة عن ثلاثة أسباب:
1ـ فإن كان الامتناع لضرر جسدي يعود عليها بموجب خبر الطبيب الثقة، فيجوز لها الامتناع بقدر ما تتقي الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
2ـ وإن كان لعجز بدني، فعلي، فلا حرج عليها كذلك؛ لأن القدرة مناط التكليف؛ قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. [البقرة:286] .
3ـ وإن كان لسبب نفسي كنفرة بعض النساء من كثرة الجماع، أو ضعف الشهوة لديهن، وبالتالي عدم الرغبة، فهذا لا يعتبر مسوغا شرعيا للامتناع، والممتنعة لمثل ذلك داخلة في الوعيد المذكور. وراجعي الفتوى رقم: 242884.
وأما الحاجه إلى النوم، فالغالب أنها لا تعتبر عذرا؛ لأن الجماع ليس مانعا منه. ومع ذلك فلو فرضنا أن الجماع سيُفَوت على المرأة من النوم ما يحصل لها به ضرر معتبر، فإنه في هذه الحالة يعتبر عذرا؛ لأن الضرر هو علة الحكم، وحيثما وجد كان عذرا. وأما إن ادّعت الزوجة الحاجة إلى النوم تهربا من الإجابة الواجبة لعدم الرغبة المسبقة، فهذا تذرع ممنوع، واحتيال محرم؛ لأن الاحتيال على ترك الواجب محرم، ويكون موجبا للدخول في الوعيد المذكور.
والله أعلم.