قبول أداء العمل مع رفض الشركة منح تعويض عنه يدل على التبرع به
6-3-2014 | إسلام ويب
السؤال:
تقوم الشركة التي أعمل فيها بتكليفي بأعمال خارج مقر العمل، وقد تكون خارج وقت الدوام الرسمي، ولا يصرفون لي بدلًا، ويرفضون صرفه، ولو رفضت القيام بهذا العمل فسيتم التضييق عليّ، واختلاق المشاكل، فهل يجوز لي إضافة مبلغ البدل على الفاتورة - دون علمهم - حتى يتم صرفه أم لا؟ - الفاتورة مضافًا إليها البدل كمبلغ واحد -.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما ذكرت خارجًا عما اتفق عليه في عقد العمل، ولا يتناوله نصًّا أو عرفًا، فلك الامتناع منه، وطلب بدل عنه، لكن ليس لك أن تضيف البدل إلى الفاتورة دون إذنهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر، والخديعة، والخيانة في النار. رواه الحاكم، وغيره، وصححه الألباني، وفي رواية الطبراني: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار.
وقبولك لأداء العمل مع رفضهم لمنح البدل عنه، دال على تبرعك به، ومن ثم فليس لك إضافة شيء إلى الفاتورة دون علمهم؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
لكن من حقك الامتناع عن أداء الأعمال الخارجة عن وقت الدوام، ونحوها، مما لا يتناوله عقد العمل بينك وبين شركتك، ما لم يعوضوك أجرة عنها، وفق ما بينا في الفتوى رقم: 181913.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما ذكرت خارجًا عما اتفق عليه في عقد العمل، ولا يتناوله نصًّا أو عرفًا، فلك الامتناع منه، وطلب بدل عنه، لكن ليس لك أن تضيف البدل إلى الفاتورة دون إذنهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر، والخديعة، والخيانة في النار. رواه الحاكم، وغيره، وصححه الألباني، وفي رواية الطبراني: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار.
وقبولك لأداء العمل مع رفضهم لمنح البدل عنه، دال على تبرعك به، ومن ثم فليس لك إضافة شيء إلى الفاتورة دون علمهم؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
لكن من حقك الامتناع عن أداء الأعمال الخارجة عن وقت الدوام، ونحوها، مما لا يتناوله عقد العمل بينك وبين شركتك، ما لم يعوضوك أجرة عنها، وفق ما بينا في الفتوى رقم: 181913.
والله أعلم.