مسائل في زكاة الأسهم
5-2-2014 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل مديرًا، وشريكًا لشركتين استثماريتين، وكل منهما بمثابة صندوق، وفيهما عدد من الشركاء، وأستثمر أموال الشركة الأولى – صندوق أ - في الأسهم السعودية، والعالمية، والثانية - صندوق ب - في الأسهم العالمية فقط، وأود أن أوضح النقاط التالية:
- نقوم بالاستثمار في أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة، سواء السعودية أو العالمية.
- تقوم الشركات السعودية بدفع الزكاة عن الملاك، بينما الشركات العالمية لا تدفع الزكاة.
- استثماراتنا في أسهم هذه الشركات عادة ما تكون بنية التملك لمدة طويلة، وفي الماضي كان معدل الوقت الذي امتلكنا فيه أي سهم حوالي أربع سنوات ونصف، وأحيانًا يرتفع السهم ارتفاعًا كثيرًا بعد أن نشتريه ببضعة شهور، ويصل إلى سعر غير منطقي، ونقوم ببيعه تفاديًا للخسارة، ولكن هذه الحالات ليست كثيرة، والأغلب أننا نبقي هذه الأسهم عدة سنوات - كما ذكرت -
- يوجد في كل صندوق من فترة إلى فترة نقد يتراوح بين 3 أو 4% حتى 20 أو 30% على حساب وجود الفرص الاستثمارية، فأحيانًا نبيع أسهمًا، ولكنا لا نجد في نفس الوقت أسهمًا أخرى للشراء، فنبقي النقد عدة أسابيع أو شهور، حتى تتوفر فرصة مغرية.
- تقوم الصناديق - أ و ب - بحساب القيمة السوقية للمحافظ، وإرسالها بتقرير شهري إلى الملاك.
وكلا الصندوقين - أ و ب - اللذين أديرهما لا يدفعان الزكاة نيابة عن مالكيهما – الشركاء - ولكن يقوم كل شريك بحساب زكاته بنفسه ودفعها، وقد طلب مني بعض الشركاء الاستفسار عن كيفية حساب الزكاة على هذه الاستثمارات، وإمكانية حسابها لهم، ثم إرسالها لهم مع التقرير السنوي للملاك، وقد بحثت في موضوع زكاة الأسهم، ووجدت عدة فتاوى، وعدة حالات، سواء في فتاواكم، أم فتاوى الآخرين، فوددت أن أستشيركم في الحالة التي تنطبق علينا من هذه الحالات:
- هناك من قال: إنها تعامل كعروض التجارة؛ لأنه لو ارتفع سعر هذه الأسهم فجأة ارتفاعًا كثيرًا - كما ذكرت أعلاه – فسنبيعها؛ وبذلك يقوم كل شريك بحساب القيمة السوقية للأسهم، بناء على التقرير الشهري للمحفظة، على أساس نسبة ملكيته في الصندوق، ويدفع 2.5% من ذلك عندما يدور عليها الحول، فمثلًا إذا كنت أملك 10% من الشركة الأولى - صندوق أ - والقيمة السوقية للمحفظة مليون ريال، فأدفع 2.5% x 100,000 ويساوي 2500 ريال
- هناك من قال: إن هذه الأسهم اشتريناها بنية التملك لعدة سنوات، وهذا ما يحدث في الغالب، بدليل أننا نتملكها فوق الأربع سنوات؛ وبذلك تكون الزكاة على الأسهم السعودية على الأرباح إذا دار عليها الحول، وتكون الزكاة على الأسهم العالمية، على أساس القيمة الدفترية للسهم، فلنفترض مثلًا أنه في صندوق أ يوجد 500 ألف مستثمرة في أسهم سعودية، وتوزع 25 ألفًا أرباحًا، فتحسب عليها زكاة إذا دار عليها الحول، أي: 625 ريال، ويوجد في نفس الصندوق أ 500 ألف مستثمرة في أسهم عالمية، قيمتها الدفترية مثلًا 250 ألف ريال، فنحسب الزكاة عليها 2.5% x 250,000 ويساوي 6,250 ريال، وبذلك يكون إجمالي الزكاة على المحفظة جميعها 6250 625 = 6,875 ريال، فإذا كنت أملك 10% من صندوق تكون زكاتي 687.50 ريالًا
- هناك من قال: إنها تعامل معاملة الأراضي العاملة، مثل الأراضي الزراعية، وحساب الزكاة على أساس 10% من إجمالي الأرباح، سواء كانت الأرباح موزعة، أم زيادة في سعر السهم، فمثلًا لو وزعت أرباح 25 ألف ريال، وارتفعت قيمة المحفظة إلى 75 ألف ريال، فتحسب الزكاة على أساس 10% x 100,000 ويساوي 10 آلاف ريال عن المحفظة جميعها، وتكون حصتي فيها - كمالك ل10% من الصندوق - 1000 ريال زكاة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحسب الزكاة في الأسهم بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة التي أصدرت تلك الأسهم، فإن كانت الشركة لا تمارس عملاً تجاريًا - كما هو الحال في شركات الفنادق، والنقل البحري، والبري، وشركات الطيران ونحوها - ولم تشتر أسهمها بنية التجارة: فلا تجب الزكاة في أسهمها، ولكن تجب في أرباحها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول من يوم قبضها، ففيها ربع العشر 2.5%.
قال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: الأسهم التي للإنسان في الشركات، إن كانت شركات استثمار، كشركات المصانع، أو شركات النقل، وشركات الكهرباء، والإسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها، إذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة، فإنه يزكيه. اهــ .
وقال الشيخ القره داغي مبينًا حالات ذلك النوع من الأسهم: زكاة الأسهم المعدة للاستفادة من ريعها، إذا كانت الأسهم لم يشترها صاحبها للتجارة، بل للاستفادة من أرباحها «وللزمن كما يقال» فإن زكاتها حسب قراءات المجامع الفقهية والهيئة العالمية للزكاة كالآتي:
أ- أن تكون تابعة لشركة تلتزم حسب نظامها الأساسي، أو قرار الجمعية العمومية بدفع الزكاة عن أسهمها، كما هو الحال في بعض البنوك، والشركات الإسلامية - فحينئذ لا يجب على المساهم المستثمر دفع زكاتها مرة أخرى، إذ «لا ثني في الإسلام» أي: لا تتكرر الزكاة في عام واحد على مال واحد بعينه.
ب- وأما إذا كانت لا تلتزم بدفع زكاة أسهمها، ولكن نسبة الزكاة تذكر من خلال هيئتها الشرعية، فحينئذ يجب على المساهم دفع تلك النسبة، وذلك بضرب عدد أسهمه في تلك النسبة المذكورة، فلنفرض ستين درهمًا من كل ريال لكل سهم، فمن لديه ألف سهم يضربها في 60% يطلع الناتج 600 ريال وهو الواجب دفعه، وهكذا.
وأما إذا كانت الأسهم من شركة تجارية محضة، تشتري البضائع، وتبيعها - كشركات الاستيراد، والمواد الخام، ونحوها - فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحًا، وتزكى بقيمتها السوقية، فإذا لم يكن لها سوق يقومها أهل الخبرة والاختصاص، فيخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وهذا الحكم ينطبق على الأسهم في الشركات الصناعية المحضة، إذا قصد المساهم بشراء أسهمها التجارة فيها، قال الشيخ القره داغي: اتفق الفقهاء المعاصرون على وجوب الزكاة في قيمة السهم حسب سعر السوق، إذا كان شراؤه بنية التجارة، أي: بيعه عند ارتفاع قيمته، أو تداوله لأجل الربح، وعلى هذا جميع المؤتمرات الفقهية، والندوات التي بحثت الموضوع، واتفقوا كذلك على أن نسبة الزكاة في هذه الحالة هي 2,5%.
وننبه هنا إلى أن من العلماء من فرق بين صنفين من التجار: الأول: يطلق عليه التاجر المدير، وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر.
الثاني: يطلق عليه التاجر المحتكر، وهو الذي يشتري السلعة، ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، وعند مالك - رحمه الله - أن المدير يزكي عروضه على رأس كل حول، أما المحتكر فيزكيها لسنة واحدة إذا باعها، وخالفه الأئمة الثلاثة، والجمهور، ورأوا أن المدير، وغير المدير حكمهما واحد.
كما ننبه أيضًا على أن الأسهم لها قيم متعددة، كالقيمة الاسمية، وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وتدون في شهادة السهم، وهنالك القيمة الدفترية وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة، وهناك أيضًا القيمة المالية الحقيقية للسهم، وهي القيمة التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة، وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم، ورابع تلك القيم هي القيمة السوقية المذكورة سابقًا، وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وتتغير صعودًا وهبوطًا حسب حالة العرض والطلب، وغير ذلك مما يؤثر في ذلك، وزكاة التجارة إنما تكون بحساب القيمة السوقية، لا الدفترية.
وأما إذا كانت الشركة المساهمة تجارية، وصناعية معًا - كالشركات التحويلية التي تشتري المواد الخام، أو تستخرجها، ثم تجري عليها عمليات تحويلية، ثم تتاجر فيها، مثل: شركات البترول، والغزل، والنسيج، والحديد والصلب - فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني، والآلات المملوكة للشركة، وهكذا لأن السهم هو جزء من الشركة، فكان له حكمها في الزكاة .
وننصحك باقتناء بعض الكتب التي تناولت موضوع زكاة الأسهم، وفصلت القول في شأنها، وكلام أهل العلم فيها، ككتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، وكتاب المعاملات الحديثة وأحكامها للشيخ عبد الرحمن عيسى، وكذلك الأبحاث المنشورة في مجلة المجمع الفقهي ذات الصلة بهذا الموضوع.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحسب الزكاة في الأسهم بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة التي أصدرت تلك الأسهم، فإن كانت الشركة لا تمارس عملاً تجاريًا - كما هو الحال في شركات الفنادق، والنقل البحري، والبري، وشركات الطيران ونحوها - ولم تشتر أسهمها بنية التجارة: فلا تجب الزكاة في أسهمها، ولكن تجب في أرباحها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول من يوم قبضها، ففيها ربع العشر 2.5%.
قال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: الأسهم التي للإنسان في الشركات، إن كانت شركات استثمار، كشركات المصانع، أو شركات النقل، وشركات الكهرباء، والإسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها، إذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة، فإنه يزكيه. اهــ .
وقال الشيخ القره داغي مبينًا حالات ذلك النوع من الأسهم: زكاة الأسهم المعدة للاستفادة من ريعها، إذا كانت الأسهم لم يشترها صاحبها للتجارة، بل للاستفادة من أرباحها «وللزمن كما يقال» فإن زكاتها حسب قراءات المجامع الفقهية والهيئة العالمية للزكاة كالآتي:
أ- أن تكون تابعة لشركة تلتزم حسب نظامها الأساسي، أو قرار الجمعية العمومية بدفع الزكاة عن أسهمها، كما هو الحال في بعض البنوك، والشركات الإسلامية - فحينئذ لا يجب على المساهم المستثمر دفع زكاتها مرة أخرى، إذ «لا ثني في الإسلام» أي: لا تتكرر الزكاة في عام واحد على مال واحد بعينه.
ب- وأما إذا كانت لا تلتزم بدفع زكاة أسهمها، ولكن نسبة الزكاة تذكر من خلال هيئتها الشرعية، فحينئذ يجب على المساهم دفع تلك النسبة، وذلك بضرب عدد أسهمه في تلك النسبة المذكورة، فلنفرض ستين درهمًا من كل ريال لكل سهم، فمن لديه ألف سهم يضربها في 60% يطلع الناتج 600 ريال وهو الواجب دفعه، وهكذا.
وأما إذا كانت الأسهم من شركة تجارية محضة، تشتري البضائع، وتبيعها - كشركات الاستيراد، والمواد الخام، ونحوها - فتجب الزكاة في أسهمها أصلاً وربحًا، وتزكى بقيمتها السوقية، فإذا لم يكن لها سوق يقومها أهل الخبرة والاختصاص، فيخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وهذا الحكم ينطبق على الأسهم في الشركات الصناعية المحضة، إذا قصد المساهم بشراء أسهمها التجارة فيها، قال الشيخ القره داغي: اتفق الفقهاء المعاصرون على وجوب الزكاة في قيمة السهم حسب سعر السوق، إذا كان شراؤه بنية التجارة، أي: بيعه عند ارتفاع قيمته، أو تداوله لأجل الربح، وعلى هذا جميع المؤتمرات الفقهية، والندوات التي بحثت الموضوع، واتفقوا كذلك على أن نسبة الزكاة في هذه الحالة هي 2,5%.
وننبه هنا إلى أن من العلماء من فرق بين صنفين من التجار: الأول: يطلق عليه التاجر المدير، وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر.
الثاني: يطلق عليه التاجر المحتكر، وهو الذي يشتري السلعة، ويتربص بها رجاء ارتفاع السعر، وعند مالك - رحمه الله - أن المدير يزكي عروضه على رأس كل حول، أما المحتكر فيزكيها لسنة واحدة إذا باعها، وخالفه الأئمة الثلاثة، والجمهور، ورأوا أن المدير، وغير المدير حكمهما واحد.
كما ننبه أيضًا على أن الأسهم لها قيم متعددة، كالقيمة الاسمية، وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وتدون في شهادة السهم، وهنالك القيمة الدفترية وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة، وهناك أيضًا القيمة المالية الحقيقية للسهم، وهي القيمة التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة، وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم، ورابع تلك القيم هي القيمة السوقية المذكورة سابقًا، وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وتتغير صعودًا وهبوطًا حسب حالة العرض والطلب، وغير ذلك مما يؤثر في ذلك، وزكاة التجارة إنما تكون بحساب القيمة السوقية، لا الدفترية.
وأما إذا كانت الشركة المساهمة تجارية، وصناعية معًا - كالشركات التحويلية التي تشتري المواد الخام، أو تستخرجها، ثم تجري عليها عمليات تحويلية، ثم تتاجر فيها، مثل: شركات البترول، والغزل، والنسيج، والحديد والصلب - فتجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني، والآلات المملوكة للشركة، وهكذا لأن السهم هو جزء من الشركة، فكان له حكمها في الزكاة .
وننصحك باقتناء بعض الكتب التي تناولت موضوع زكاة الأسهم، وفصلت القول في شأنها، وكلام أهل العلم فيها، ككتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، وكتاب المعاملات الحديثة وأحكامها للشيخ عبد الرحمن عيسى، وكذلك الأبحاث المنشورة في مجلة المجمع الفقهي ذات الصلة بهذا الموضوع.
والله أعلم.