الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ما ذكرت، وعلم المدير أو غيره من المسؤولين، لا يبيح ذلك، فالمدير لا يملك التصرف في أموال الجهة التي يعمل فيها إلا بإذن، شأنه شأن الوكيل في أموال موكله، وهكذا باقي المسؤولين، وليعلم أن التخوض في المال العام بالباطل محرم شرعا، الآخذ والمعطي فيه سواء؛ قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون (يتصرفون) في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وعليه فإن أديت المهمة، وكانت على بعد تلك المسافة التي تكتب في الورقة، جاز لك أخذ بدلها، وإلا فيلزمك رد ما ليس لك بحق. واعلم أن المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.
والله أعلم.