موقف العامي إذا اختلف العلماء في درجة الحديث
17-11-2013 | إسلام ويب
السؤال:
لماذا - جزاكم الله خيرًا - عندما تفتون تذكرون الأحاديث النبوية مباشرة في الإفتاء، وتهملون أقوال المذاهب للأئمة الأعلام، الذين هم أدرى بالحديث ودرجته؟ فأنا جاهل بعلم الحديث, فأقتدي بعلمائه, ولا أعرف حكم الشرع من حديث أو آية قرآنية, فمثلًا قرأت فتوى عندكم عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة, والمالكية يضعفون كل الأحاديث الواردة في القبض, فكيف أجمع بين القول بالضعف وفتواكم التي تقول عنها بأنها صحيحة؟
الإجابــة:
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نفتي في موقعنا ذاكرين النصوص من الكتاب, والسنة, وكلام الأئمة، وما تذكره من أننا لا نذكر كلام العلماء غير دقيق, ودليل على أنك لم تقرأ فتاوانا بعناية.
والمسألة التي ذكرتها, وهي مسألة القبض في الصلاة, قد بيناها ذاكرين أقوال العلماء, ومذاهبهم فيها, وانظر الفتوى رقم: 61782 وفيها بيان أن القول بالقبض مروي عن مالك, وبه قال كثير من المالكية، ثم إن تضعيف المالكية للحديث لا يلزم غيرهم ممن يرى صحته، فكل مجتهد يتبع ما يقوم عليه الدليل عنده، وأنت إن كنت عاميًا فقلد من تثق به من أهل العلم، فإن كنت مالكيًا وقلدت المالكية في هذه المسألة, أو غيرها حيث لم تتضح لك السنة فلا شيء عليك، وانظر لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى فتوانا رقم: 120640.
والله أعلم.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نفتي في موقعنا ذاكرين النصوص من الكتاب, والسنة, وكلام الأئمة، وما تذكره من أننا لا نذكر كلام العلماء غير دقيق, ودليل على أنك لم تقرأ فتاوانا بعناية.
والمسألة التي ذكرتها, وهي مسألة القبض في الصلاة, قد بيناها ذاكرين أقوال العلماء, ومذاهبهم فيها, وانظر الفتوى رقم: 61782 وفيها بيان أن القول بالقبض مروي عن مالك, وبه قال كثير من المالكية، ثم إن تضعيف المالكية للحديث لا يلزم غيرهم ممن يرى صحته، فكل مجتهد يتبع ما يقوم عليه الدليل عنده، وأنت إن كنت عاميًا فقلد من تثق به من أهل العلم، فإن كنت مالكيًا وقلدت المالكية في هذه المسألة, أو غيرها حيث لم تتضح لك السنة فلا شيء عليك، وانظر لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى فتوانا رقم: 120640.
والله أعلم.
www.islamweb.net