محل عدم صحة العفو عن ظلم الناس
30-7-2013 | إسلام ويب
السؤال:
ما هو الأجر الذي أحصل عليه مقابل العفو عن الناس قبل النوم عن كل شيء فعلوه بي؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عفو المسلم عن الناس المرغب فيه شرعا يشمل كل حق له عليهم في عرضه وماله.. يدل لذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه الطبراني والبيهقي، وتكلم بعضهم في سنده.
ولكن لا يصح أن تكون المسامحة أو العفو عن المستقبل، لأنه إباحة لما حرم الله من الغيبة والنميمة والسب ونحو ذلك، ولا يفيد من سومح به، لأنه تنازل عن شيء لم يجب له، وإسقاط لحق قبل استحقاقه أو وجوبه، جاء في تفسير القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي وغيرهما: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِالْعِرْضِ، لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وروي عَنْ مَالِكٍ.
قال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهَذَا فَاسِدٌ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ـ الْحَدِيثَ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتُ الثَّلَاثُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِدًا في كونها باحترامها حقا للآدمي.
لذلك فإن الذي يعفو عن الناس لا يحلِّلُ محرّماً، وإنما يُسقط حقاً ثبتَ له، كما قال النووي في الأذكار، وقد سبق ذكر هذا المعنى في الفتوى رقم: 52437.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عفو المسلم عن الناس المرغب فيه شرعا يشمل كل حق له عليهم في عرضه وماله.. يدل لذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه الطبراني والبيهقي، وتكلم بعضهم في سنده.
ولكن لا يصح أن تكون المسامحة أو العفو عن المستقبل، لأنه إباحة لما حرم الله من الغيبة والنميمة والسب ونحو ذلك، ولا يفيد من سومح به، لأنه تنازل عن شيء لم يجب له، وإسقاط لحق قبل استحقاقه أو وجوبه، جاء في تفسير القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي وغيرهما: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِالْعِرْضِ، لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وروي عَنْ مَالِكٍ.
قال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهَذَا فَاسِدٌ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ـ الْحَدِيثَ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتُ الثَّلَاثُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِدًا في كونها باحترامها حقا للآدمي.
لذلك فإن الذي يعفو عن الناس لا يحلِّلُ محرّماً، وإنما يُسقط حقاً ثبتَ له، كما قال النووي في الأذكار، وقد سبق ذكر هذا المعنى في الفتوى رقم: 52437.
والله أعلم.