الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يأخذ القائمون على هذه المشاريع من التبرعات مقابل عملهم، لأن قوام هذه المشاريع يتوقف عادة على ذلك، وتحديد مقدار المبلغ المأخوذ ينبغي الرجوع فيه إلى العرف والحاجة، ولا تنبغي الزيادة فيه ولا الإسراف، وقد سئل ابن عثيمين عن حكم خصم اللجنة الخيرية من التبرعات نسبة، فقال: أما تقدير الإشراف بثلاثمائة وزيادة، هذا حسب العادة، لكن لا بد أن يكون المتبرع عنده علم بأن هذا الصندوق الخيري يلحقه تبعات، تخصم من أصل ما في الصندوق لا بد من هذا، لأن كثيرا من الناس يظن أن جميع ما بذله يصرف إلى المستحقين، وهنا لو تجعلون لافتة -مثلا- عند باب مدخل البيت يكتب فيه بيانات الصرف، يصرف -مثلا- عشرة من مائة للعاملين في الصندوق، والباقي في طرق الخير. اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 95268، ورقم: 80839.
والله أعلم.