الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما عليه زوجك هذا من تتبع عورات المسلمين والتساهل في أعراضهم والوقوع فيها دون بينة ولا برهان خطر عظيم، وحري بهذا الزوج أن يشغل نفسه بما ينفعه في دينه أو في دنياه ويقلع عما هو عليه مما لا يعنيه، فليس منه إلا تبعات الحساب، ففي الموطإ مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
قال المناوي في التيسير: وقال الغزالي حدّ ما لا يعني: هو الذي لو ترك لم يفت به ثواب ولم ينجر به ضرر، ومن اقتصر من الكلام على هذا قل كلامه، فيحاسب العبد نفسه عند ذكر مالا يعنيه أنه لو ذكر الله لكان ذلك كنزا من كنوز السعادة، فكيف يترك كنزا من كنوز السعادة ويأخذ بدله هذا. اهـ
وراجعي الفتوى رقم: 147705.
أما عن واجبك قِبَل هذا الزوج: فأنكري عليه منكره بما تستطعين، وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا ينفر أو يزداد بالنصيحة بعدا وإيغالا في غيّه، وإذا خشيت بالإنكار عليه مفسدة أكبر أو ضررا يلحقك سقط عنك الإنكار، لكن ينبغي في هذه الحالة أن تنصرفي عن مجلس الغيبة إن أمكنك ذلك دون ضرر أيضا، وراجعي الفتوى رقم: 201100.
أما ما ذكرت من أنه يتعلل لفعله هذا بأنه من اتقاء الشبهات: فكلام لا يقام له وزن وليس إلا إغراء من الشيطان له بما هو عليه.
وأما ما سألت عنه من لزوم الحد على هذا الزوج بما يقول: فلا يلزم الحد في مثل هذا، وراجعي الفتوى رقم: 126969.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 44534.
والله أعلم.