البديل المشروع عن اللجوء للكذب لتفادي كذب الآخرين
21-4-2013 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم الكذب على شخص مللت من كذبه؟ فمثلا يكون لدي صديقتان الأولى تقول لي بأن الصديقة الثانية أعطت رقمها لشخص، والثانية تقول إن الأولى تطلب منها التسجيل في الفيس بوك، ولا أدري من هي الصادقة، وأود مثلا أن أقول لهن إنني غيرت رقمي وأنا في الحقيقه لم أغيره من أجل أن أتركهن ولا يراسلنني على الرقم، وهل الكذب في قول لا يوجد لدي نت وفي الحقيقة يوجد معي، ولكنني أكره دخول النت مباح؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم حرمة الكذب وما جاء فيه من التغليظ، وأنه يهدي إلى الفجور، فلا يجوز لك الإقدام على الكذب للتخلص ممن مللت من كذبهم، ويمكنك تفادي الكذب باللجوء إلى التورية والمعاريض لترفعي عنك الحرج، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين، وصححه الألباني.
وقال النووي: واعلم أن التوريةَ والتعريضَ معناهما: أن تُطلقَ لفظاً هو ظاهرٌ في معنى وتريدُ به معنىً آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلافُ ظاهره، وهذا ضربٌ من التغرير والخداع، قال العلماء: فإن دعتِ إلى ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ راجحةٌ على خداعِ المخاطب أو حاجة لا مندوحةَ عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروهٌ وليس بحرام، إلا أن يُتوصَل به إلى أخذ باطل أو دفع حقّ، فيصيرُ حينئذ حراماً، هذا ضابطُ الباب. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 26391، 139175.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم حرمة الكذب وما جاء فيه من التغليظ، وأنه يهدي إلى الفجور، فلا يجوز لك الإقدام على الكذب للتخلص ممن مللت من كذبهم، ويمكنك تفادي الكذب باللجوء إلى التورية والمعاريض لترفعي عنك الحرج، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين، وصححه الألباني.
وقال النووي: واعلم أن التوريةَ والتعريضَ معناهما: أن تُطلقَ لفظاً هو ظاهرٌ في معنى وتريدُ به معنىً آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلافُ ظاهره، وهذا ضربٌ من التغرير والخداع، قال العلماء: فإن دعتِ إلى ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ راجحةٌ على خداعِ المخاطب أو حاجة لا مندوحةَ عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروهٌ وليس بحرام، إلا أن يُتوصَل به إلى أخذ باطل أو دفع حقّ، فيصيرُ حينئذ حراماً، هذا ضابطُ الباب. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 26391، 139175.
والله أعلم.