مات عن خمسة أبناء أخ من الأب
27-3-2013 | إسلام ويب
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ من الأب) العدد 5
ـ إضافات أخرى: شخص من أبناء الأخ من الأب توفي قبل الميت؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة يستحقها أبناء الأخ من جهة الأب، لأنهم عصبة بأنفسهم وليس معهم صاحب فرض ولا عاصب أقرب منهم، والعاصب بنفسه يأخذ جميع المال إن انفرد، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض. انتهى.
وتقسم التركة على خمسة أسهم لكل ابن أخ سهم واحد، وإذا كان المقصود أن هناك ابن أخ قد توفي قبل الميت فإنه لا يرث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة يستحقها أبناء الأخ من جهة الأب، لأنهم عصبة بأنفسهم وليس معهم صاحب فرض ولا عاصب أقرب منهم، والعاصب بنفسه يأخذ جميع المال إن انفرد، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض. انتهى.
وتقسم التركة على خمسة أسهم لكل ابن أخ سهم واحد، وإذا كان المقصود أن هناك ابن أخ قد توفي قبل الميت فإنه لا يرث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.