حكم العمل كمحلل مالي لتقييم قدرة المؤسسات على الاقتراض من البنوك الربوية
17-3-2013 | إسلام ويب
السؤال:
عُرض عليّ العمل محللًا ماليًا في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، علمًا أن عملي سيكون دراسة قدرة الشركة على أخذ قروض من بنك ربوي, والمؤسسة غير ربحية, وهي مستقلة, وغير مرتبطة بالبنك على الإطلاق, ولكنها تعاقدت مع البنك العربي لتسهيل منح قروض ربوية للشركات؛ بحيث إنها تدرس قدرة الشركة على الاقتراض, وتقدم الدراسة للبنك, وستكون وظيفتي دراسة قدرة الشركة على سداد هذا القرض، فهل وظيفتي بالشركة تدخل في الربا؟
أرجو إجابتي بالسرعة الممكنة؛ لأن الوظيفة شاغرة حاليًا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في هذه المؤسسة سيكون متمثلًا في دراسة قدرة الشركة على أخذ القروض من بنك ربوي خصيصًا: فلا يجوز لك القبول بهذا العمل, ولا الإقدام عليه، ولا عبرة بكون المؤسسة غير ربحية, ولا بكونها مستقلة وغير مرتبطة بالبنك، طالما أن عملك متمثل فيما ذكرت: لأنه - والحالة هذه - من التعاون على الإثم والعدوان, وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال السعدي: الإثم: وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان: وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.
وراجع الفتوى رقم: 9832 .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في هذه المؤسسة سيكون متمثلًا في دراسة قدرة الشركة على أخذ القروض من بنك ربوي خصيصًا: فلا يجوز لك القبول بهذا العمل, ولا الإقدام عليه، ولا عبرة بكون المؤسسة غير ربحية, ولا بكونها مستقلة وغير مرتبطة بالبنك، طالما أن عملك متمثل فيما ذكرت: لأنه - والحالة هذه - من التعاون على الإثم والعدوان, وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال السعدي: الإثم: وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان: وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.
وراجع الفتوى رقم: 9832 .
والله أعلم.