حكم الأخذ بقول من يرى صحة نكاح الزانية قبل التوبة
7-3-2013 | إسلام ويب
السؤال:
صاحبي تزوج من زوجته التي أقام معها علاقة غير شرعية قبل الزواج لكثير من الوقت وذلك لحبهم الشديد لبعض، وهو حاليا متزوج منها منذ 5 سنوات ولديهم طفل، والعلاقة غير الشرعية كانت قبل الزواج وبعد الخطوبة، وزوجته كانت ملكت على رجل وهذا الرجل فض بكارتها في وقت الملكة قبل الزواج وطلقها، وبعد ما طلقها عرفت صاحبي وأحبته، وخلال معرفتها له قام أبوها بعقد ملكتها على رجل آخر من أجل المهر وطلقها لأنها تحب صاحبي، وتزوجا لكن صاحبي يوم جاء ليملك عليها لم يقل للشيخ إنها ثيب ليستر عليها، فهل الزواج صحيح؟ وصاحبي يقول إنه مستعد لفعل أي شيء بناء على فتواك.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه العلاقة التي حصلت بين الرجل والمرأة قبل العقد لم تصل إلى الزنا فلا أثر لها على صحة النكاح، وأما إن كان قد وقع معها في الزنا ـ والعياذ بالله ـ ثم تزوجها بعد توبتها من الزنا فزواجه بها صحيح ولا يضره عدم ذكر ثيوبتها عند العقد، وإن كان تزوجها قبل توبتها ففي صحة زواجه خلاف بين أهل العلم، لكن الولد ينسب له بكل حال، وانظر الفتوى رقم: 63923.
وبما أن نكاح الزانية قبل التوبة مختلف في صحته، والكثير من العلماء يراها، فلا نرى حرجا عليه في العمل بقول من يصحح هذا النكاح من الفقهاء، لما يترتب على إبطال النكاح بعد الدخول وتطاول الزمن من المفاسد، قال الشاطبي رحمه الله: فَالنِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ قَدْ يُرَاعَى فِيهِ الْخِلَافُ فَلَا تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، مُرَاعَاةً لِمَا يَقْتَرِنُ بِالدُّخُولِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي ترجح جَانِبَ التَّصْحِيحِ، وَهَذَا كُلُّهُ نَظَرٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ تُوَازِي مَفْسَدَةَ مُقْتَضَى النَّهْيِ أَوْ تَزِيدُ.
وعلى هذا الرجل وزوجته أن يتوبا إلى الله مما وقعا فيه من الحرام ويستترا بستر الله فلا يخبرا أحدا بمعصيتهما.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه العلاقة التي حصلت بين الرجل والمرأة قبل العقد لم تصل إلى الزنا فلا أثر لها على صحة النكاح، وأما إن كان قد وقع معها في الزنا ـ والعياذ بالله ـ ثم تزوجها بعد توبتها من الزنا فزواجه بها صحيح ولا يضره عدم ذكر ثيوبتها عند العقد، وإن كان تزوجها قبل توبتها ففي صحة زواجه خلاف بين أهل العلم، لكن الولد ينسب له بكل حال، وانظر الفتوى رقم: 63923.
وبما أن نكاح الزانية قبل التوبة مختلف في صحته، والكثير من العلماء يراها، فلا نرى حرجا عليه في العمل بقول من يصحح هذا النكاح من الفقهاء، لما يترتب على إبطال النكاح بعد الدخول وتطاول الزمن من المفاسد، قال الشاطبي رحمه الله: فَالنِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ قَدْ يُرَاعَى فِيهِ الْخِلَافُ فَلَا تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، مُرَاعَاةً لِمَا يَقْتَرِنُ بِالدُّخُولِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي ترجح جَانِبَ التَّصْحِيحِ، وَهَذَا كُلُّهُ نَظَرٌ إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَالْإِبْطَالِ مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ تُوَازِي مَفْسَدَةَ مُقْتَضَى النَّهْيِ أَوْ تَزِيدُ.
وعلى هذا الرجل وزوجته أن يتوبا إلى الله مما وقعا فيه من الحرام ويستترا بستر الله فلا يخبرا أحدا بمعصيتهما.
والله أعلم.