الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اتفاق الزوجين على مهر معجل وآخر مؤجل حسب ما يتراضيان عليه، وراجع الفتوى رقم: 76278
وعليه، فما دمت قد وافقت على مهر معجل وآخر مؤجل مختارا غير مكره، فإنك إذا طلقت زوجتك قبل أن تدخل بها فلها نصف جميع المهر (المعجل والمؤجل) إلا أن يتنازل أحدكما للآخر عن نصفه، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.[ البقرة:237 ]
وإذا طلقتها بعد الدخول فلها المهر كاملا معجله ومؤجله.
والله أعلم.