الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الأثاث ملكا لك وليس ملكا لزوجتك ولم يكن جزءا من المهر المتفق عليه بينكما، فلا حق لزوجتك في شيء منه إلا إذا تبرعت لها بشيء منه بطيب نفس، وعليه فلا يلزمك أن تدفع لها شيئا من ثمن غرفة النوم أو غيرها من هذا الأثاث، وإذا حصل تنازع في هذا الأمر فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.