ما يلزم المرأة إن نذرت أن تنتقب إن حدث أمر ما
18-8-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شابة متزوجة أريد أن أسأل هل يجوز لي كشف وجهي من غير وضع زينة على رأي بعض أهل العلم؟ وهل يجوز لي الأخذ بهذا الرأي من دون أن يكون عليّ إثم؟ مع العلم أنني لا أريد في نيتي السفور ـ معاذ الله ـ وإنما أشعر بالوسطية والراحة النفسية فقط بكشف وجهي وأني هكذا إن شاء الله أكون على دين الله فأنا أخاف أن يكون كشف وجهي سببا لي في العذاب يوم القيامة وفي القبر معاذ الله كما أنني أعاني من ضيق في التنفس عند بعض الحالات العصبية والأماكن الضيقة والنقاب يسبب لي بعضا من هذا الضيق أيضا رغم أنني لا أضعه إلا عندما أخرج متبرجة إلى مناسبة، وسؤالي أيضا أيها الإخوة أو الآباء: هل إن كنت واقعة في مأزق وقلت يارب إن أخرجتني منه سأضع النقاب، لكني طبعا كنت متأثرة بمشكلتي ومتألمة من مصابي والحمدلله ستر الله عليّ وأفرج عني وإن كنت غير مرتاحة لوضع النقاب في نفسي وأشعر أنني أريد مرضاة الله وخائفة أن يكون عليّ إثم إن لم أف بوعدي؟ فهل تعتبر حالة الكرب الشديدة التي كانت بي قد جعلتني أتكلم إلى الله من دون وعي؟ يعني هل يعتبر كلامي هذا وعدا لله؟ وهل عليّ إثم إن لم أف به؟ على الرغم من أنني والله تبت إلى الله من كل ما لا يرضيه وإن شاء الله تركت فعل نمص حواجبي في سبيل ألا أطرد من رحمة الله، أرجوكم أفتوني فقد ضاق صدري حيرة وخوفاً، أثابكم الله كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال وحذرك مما يغضب ذي العزة والجلال، ونسأله سبحانه ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك للإيمان، وأن يكره إليك الفسوق والعصيان إنه هو القادر على ذلك وعليه التكلان، وأما ما سألت عنه حول تغطية الوجه فإنه مما اختلف فيه بين أهل العلم، لكن الراجح وجوب تغطيته بحضرة الأجانب لجملة من الأدلة بيناها في الفتوى رقم: 4470.
وما ذكرته من عدم الارتياح ربما بسبب عدم اعتيادك على ستره، وسيزول ذلك مع الوقت والتعود ـ بإذن الله ـ هذا مع التنبيه على أن المرأة لو كشفت وجهها لأنها ترى رجحان القول بجواز كشفه أو تقليدا لمن تثق بعلمه وورعه ممن لا يرى الوجوب فإنها لا تأثم بذلك، وستر الوجه لا شك أنه أحوط للمرأة، وأدعى للورع، وأبعد من الريبة، وأسلم لدينها وعرضها، فلا تعدلي به بديلا، وأما وعدك لربك أنه إن أخرجك مما كنت فيه فستضعين النقاب تقصدين ستر الوجه فهو نذر غير منعقد على القول بوجوب تغطية الوجه، لأن نذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، قال الكاساني ـ رحمه الله ـ وهو من الحنفية في بدائع الصنائع: فلا يصح النذر بشيء من الفرائض سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان، أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة، ولا بشيء من الواجبات .........لأن إيجاب الواجب لا يتصور.
وقال الدردير ـ رحمه الله ـ وهو من المالكية في الشرح الكبير: وإنما يلزم به أي بالنذر ما ندب أي طلب طلباً غير جازم. انتهى ممزوجا بكلام صاحب المختصر.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ـ رحمه الله تعالى ـ وهو من الشافعية في فتح الوهاب: وشرط في المنذور كونه قربة لم تتعين.
وقال المرداوي ـ رحمه الله ـ وهو من الحنابلة في الإنصاف: لا يصح النذر في محال ولا واجب، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وأما على القول بعدم وجوب ستر الوجه فيلزمك الوفاء بنذرك وستر وجهك للزوم الوفاء بالنذر فيما هو مندوب إليه شرعا ولا يتحلل منه بكفارة اليمين إلا عند العجز عن الوفاء به، كما بينا في الفتويين رقم: 66833، ورقم: 29746
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال وحذرك مما يغضب ذي العزة والجلال، ونسأله سبحانه ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك للإيمان، وأن يكره إليك الفسوق والعصيان إنه هو القادر على ذلك وعليه التكلان، وأما ما سألت عنه حول تغطية الوجه فإنه مما اختلف فيه بين أهل العلم، لكن الراجح وجوب تغطيته بحضرة الأجانب لجملة من الأدلة بيناها في الفتوى رقم: 4470.
وما ذكرته من عدم الارتياح ربما بسبب عدم اعتيادك على ستره، وسيزول ذلك مع الوقت والتعود ـ بإذن الله ـ هذا مع التنبيه على أن المرأة لو كشفت وجهها لأنها ترى رجحان القول بجواز كشفه أو تقليدا لمن تثق بعلمه وورعه ممن لا يرى الوجوب فإنها لا تأثم بذلك، وستر الوجه لا شك أنه أحوط للمرأة، وأدعى للورع، وأبعد من الريبة، وأسلم لدينها وعرضها، فلا تعدلي به بديلا، وأما وعدك لربك أنه إن أخرجك مما كنت فيه فستضعين النقاب تقصدين ستر الوجه فهو نذر غير منعقد على القول بوجوب تغطية الوجه، لأن نذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، قال الكاساني ـ رحمه الله ـ وهو من الحنفية في بدائع الصنائع: فلا يصح النذر بشيء من الفرائض سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان، أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة، ولا بشيء من الواجبات .........لأن إيجاب الواجب لا يتصور.
وقال الدردير ـ رحمه الله ـ وهو من المالكية في الشرح الكبير: وإنما يلزم به أي بالنذر ما ندب أي طلب طلباً غير جازم. انتهى ممزوجا بكلام صاحب المختصر.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ـ رحمه الله تعالى ـ وهو من الشافعية في فتح الوهاب: وشرط في المنذور كونه قربة لم تتعين.
وقال المرداوي ـ رحمه الله ـ وهو من الحنابلة في الإنصاف: لا يصح النذر في محال ولا واجب، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وأما على القول بعدم وجوب ستر الوجه فيلزمك الوفاء بنذرك وستر وجهك للزوم الوفاء بالنذر فيما هو مندوب إليه شرعا ولا يتحلل منه بكفارة اليمين إلا عند العجز عن الوفاء به، كما بينا في الفتويين رقم: 66833، ورقم: 29746
والله أعلم.