حكم العمل في تدقيق العقود لمحطات التلفاز وأفلام السينما
28-6-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مهندس من دمشق وأعمل في مجال العقود مع الشركات الأجنبية, نتيجة الظروف الحالية في سوريا أصبحت بلا عمل منذ أكثر من 5 أشهر، ولا أعتقد أني أستطيع أن أجد عملا في اختصاصي في الوقت الحاضر لأن معظم الشركات الأجنبية لم تعد موجودة في سوريا.
منذ 3 أشهر تقريبا وجدت عملا لدى شركة تقوم باستئجار صالات عرض في الهند واليونان ودبي، وتشتري أفلام سينما من شركات إنتاج الأفلام وتقوم بعرضها في هذه الصالات بالإضافة إلى القيام بترجمة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية للمحطات العربية.
عملي هو تدقيق العقود بين الطرفين (محطات التلفاز والشركة وأصحاب السينما والشركة) بالإضافة إلى متابعة البرامج الزمنية لهذه العقود، علما أني لست من يختار الأفلام.
لم أقبل بهذا العمل لخوفي من الوقوع بالحرام ورفضته مرتين، لكن في المرة الثالثة قبلت به لفقدي الأمل في إيجاد أي شيء آخر مع أني قمت بالسفر إلى مصر (المكان الوحيد الذي استطعت الذهاب إليه) لأجد شيئا هنالك ولم أستطع إيجاد أي شيء.
وبعد أن وقعت عقد العمل مع الشركة اتصل بي صديق وقال لي إن لديه عملا بتسويق المواد الغذائية، لكنه أخبرني أن صاحب العمل عصبي ويهين الموظفين، ودائما يطردهم من العمل ويأتي بغيرهم، كما أن الراتب قليل، فرفضت الذهاب إليه لأني كنت قد التزمت مع هذه الشركة ولخوفي من سوء معاملة صاحب العمل لي كوني مهندسا ولم أعتد على عمل مثله.
أرجوكم أفيدوني هل العمل مع هكذا شركة حرام لأني أخاف الوقوع في الحرام، وأشعر دائما بالضيق من هذا الخوف رغم أن كل ما أعرفه عن الفيلم هو اسمه ومكان عرضه.
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفلام السينمائية منها ما هو مفيد نافع كالأفلام الوثائقية التي لا تشتمل على منكر، ومنها هو باطل صراح وهو الغالب عليها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 131140 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وبناء عليه فعملك في الشركة في متابعة العقود الكائنة بينها وبين الفضائيات والجهات التي تريد الأفلام وترجمتها ينبني على نوع ما يتم التعاقد عليه من ذلك، فإن كان مباحا -وهذا قليل أو نادر- فلا حرج في تدقيق عقده ومتابعته، وأما ما كان محرما فلا يجوز تدقيق عقده ولا متابعة جدولته الزمنية أو غيرها لما في ذلك من التعاون على الحرام، وقد قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وبما أن المباح من تلك الأفلام قليل نادر والنادر لا حكم له فلا يجوز لك العمل في ذلك المجال لغلبة الحرام عليه، لكن لو كنت مضطرا إليه لتحصيل قوتك وقوت من تعول بحيث لا تجد عملا مباحا يسد ضرورتك فلك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره، والحاجة تقدر بقدرها فمتى ما وجدت عملا مباحا لزمك ترك ذلك العمل ولو كان راتب العمل المباح قليلا .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفلام السينمائية منها ما هو مفيد نافع كالأفلام الوثائقية التي لا تشتمل على منكر، ومنها هو باطل صراح وهو الغالب عليها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 131140 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وبناء عليه فعملك في الشركة في متابعة العقود الكائنة بينها وبين الفضائيات والجهات التي تريد الأفلام وترجمتها ينبني على نوع ما يتم التعاقد عليه من ذلك، فإن كان مباحا -وهذا قليل أو نادر- فلا حرج في تدقيق عقده ومتابعته، وأما ما كان محرما فلا يجوز تدقيق عقده ولا متابعة جدولته الزمنية أو غيرها لما في ذلك من التعاون على الحرام، وقد قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وبما أن المباح من تلك الأفلام قليل نادر والنادر لا حكم له فلا يجوز لك العمل في ذلك المجال لغلبة الحرام عليه، لكن لو كنت مضطرا إليه لتحصيل قوتك وقوت من تعول بحيث لا تجد عملا مباحا يسد ضرورتك فلك البقاء فيه حتى تجد عملا غيره، والحاجة تقدر بقدرها فمتى ما وجدت عملا مباحا لزمك ترك ذلك العمل ولو كان راتب العمل المباح قليلا .
والله أعلم.