الانتفاع ببطاقات الهاتف مرجعه للجهة المخولة

24-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:

أعمل في دائرة حكومية، وقد قامت إحدى شركات التلفونات الخلوية بتركيب هوائيات للبث على مبنى الدائرة، ودفع مبلغ من المال مقابل ذلك كما هو متعارف عليه للدائرة، لكن تم الاتفاق بين الدائرة والشركة على صرف عدد محدد من البطاقات الخلوية تعادل قيمة مبلغ المال، فعملت الدائرة على توزيع البطاقات للمدراء وروؤساء الأقسام وذلك بداعي استخدامها في المكالمات للعمل الرسمي، وكلفت أنا باستلامها وتوزيعها وأن تكون في عهدتي، وقد طلب مديري من مندوب شركة الخلويات تزويدنا ببطاقة لي زيادة على العدد المتفق عليه وكان كلما يحضر دفعة البطاقات شهرياً كان يحضر الزيادة معه ثم أصبح يحضر العدد كاملاً مرة كل 6 أشهر مع بطاقة واحدة زيادة، فهل هذه البطاقة المصروفة لي حلال أم حرام باعتبارها هدية من العمل؟ وهل استخدامها لغير مكالمات العمل الرسمي حرام حيث يصعب التحكم في ذلك؟ علماً أنه تم تحويلها فيما بعد إلى مال للإيراد العام، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام مديرك في العمل قد أذن لك في الانتفاع بالبطاقة، بل هو من طلب من الشركة دفعها إليك ـ كما ذكرت في السؤال ـ فلا حرج عليك في الانتفاع بها إن كان مخولا بذلك من قبل الجهة التي عينته، ومن حقه الإذن فيه، وأما كيفية الانتفاع فيرجع فيه إلى ما يحدده المدير، فإن أذن لك في الانتفاع بها في شأنك الخاص فلا حرج عليك، وأما لو حدد استخدامها في شؤون العمل فليس لك الانتفاع بها في غير ذلك، وأما لو كان المدير غير مخول بذلك فلا عبرة بإذنه وموافقته، وأما قولك إنه تم تحويلها فيما بعد إلى مال للإيراد العام فلم يتضح لنا مقصودك منه.

والله أعلم.