حكم إدارة الأمور الخاصة لرجل ثري قد ينفق ماله في الحرام
10-5-2012 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم العمل موظفا بصفة عامة مع أحد الأغنياء أو الحكام أو الملوك في إدارة أموره الخاصة من الإشراف على منازله وشراء حاجياته وعائلته ودفع رواتب خدمه وعماله؟ وهل هناك مسؤولية شرعية على المحاسب عن كثرة الإنفاق وكذلك عن طبيعة الأموال المستعملة في ذلك؟ وجازاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل مع من ذكرت في الأمور المباحة ولو كثر الإنفاق فيها وكذا لوكانت أمواله مختلطة حلالا وحراما، لكن لو عرضت للعامل معاملة محرمة فيلزمه الكف عنها ولا يجوز له فعلها أوالمعاونة عليها، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل مع من ذكرت في الأمور المباحة ولو كثر الإنفاق فيها وكذا لوكانت أمواله مختلطة حلالا وحراما، لكن لو عرضت للعامل معاملة محرمة فيلزمه الكف عنها ولا يجوز له فعلها أوالمعاونة عليها، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.
www.islamweb.net