التجاوز في شروط التعيين لا تحرم راتب العامل إذا كان كفئا لعمله ويؤديه كما ينبغي

3-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:

كل عام وأنت بخير لموقعي المفضل والحبيب.
أولا : أرجو أن من يجيب على سؤالي يكون قانونيا وكذلك متخصصا في الشئون الإداريه للوظائف العامة في مصر.
الموضوع ببساطة وبكل صراحة، أنه تم الإعلان في إحدى الهيئات العامة في الحكومة المصرية على وظيفة محام، على أن يكون الامتحان الشفوي هو الفيصل للقبول بالوظيفة، وهذا أحد الطرق للتعيين في مصر، ووقت هذه المسابقة لم أكن بالفعل محاميا ولكني كنت حاصلا على الليسانس بتقدير جيد من كلية حقوق عريقة ومشهورة وصعبة جدا، المهم أني قدمت أوراقي ووقت الامتحان كنت مقيدا بالنقابة ودخلت الامتحان، وبالفعل أجبت عن الأسئلة التي وجهت لي بطريقه جيدة، وفي النهايه تم تعيين محام آخر بخلافي، وهذا رغم أني أنا وهو حصلنا على 90 من 100 من الامتحان ولكن تم التفضيل لكونه حاصلا على الماجستير، وهذا لايتم النظر إليه إلا بعد نتيجة الامتحان الشفوي أي لو أني حصلت على درجة أعلى منه لتم تعييني، وبعد أن تم تعيين هذا الأخ وبعد ثلاثة شهور قدم استقالته لأن الوظيفة غير مناسبة له ماديا، وتم تعيين التالي له في المسابقة وهو أنا .
مع العلم أني من أول المسابقة كان معي وساطة كبيرة في الهيئة تسعى لتعييني ابتداء، ولكنها لم تفلح بداية ولكنها بعد ذلك تدخلت وحبذت للإدارة أن تقوم باختيار فرد آخر من نفس المسابقة بدلا من عمل مسابقة أخرى وهذا بالطبع لمصلحتي.
أنا لا أعرف أني شغلت هذه الوظيفة بالواسطة أم لا أم هذا هو قدر الله، فقد تم تعيين فرد قبلي في نفس الوظيفة. هل راتبي حرام مع العلم أن هذا النوع من المسابقات يعتمد على الواسطة ، وأصارحك القول أخي إن هذه الوظيفة انتشلتني من براثن المحاماة الخاصة وما أدراك بها والآن أقوم بسداد ديون أهلي وكذلك أستعد للزواج من فتاة طيبة، وأعمل والله بجد من غير اعتماد على قريبي بالعمل وكل من في العمل يرون أني مجتهد، وعامة أنا ملتزم بعملي ولا أتورع أن آخذ الغير من خلال عملي ما دام الأمر في استطاعتي.
والآن قام واحد من المتسابقين في المسابقة بالطعن على قراري أمام القضاء، وهذا لأنه حاصل على الماجستير وأني وقت المسابقة لم أكن مقيدا بالنقابة، وهذه من شروط شغل الوظيفة، وهذا مع العلم أنه لن يستفيد شيئا من إلغاء قراري لأنه في أسوء الظروف لن يتم تعينه بدلا مني لأن المسابقة سيتم إلغاؤها نهائيا لو تم إلغاء قراري.
أنا أعرف أن هناك تجاوزات قد حصلت في تعيني ولكن يوم استلامي العمل كانت جميع الشروط متوافرة في ما عدا شرط القيد أمام المحاكم الابتدائية.
أنا أقوم بعملي الآن ولكني لا أعلم هل مرتبي حرام؟ هل أنا ظالم؟ ولكن هذا هو الوضع في مصر مع العلم أن الأخ الذي يطعن على قراري لو لم يتم تعيني كان سيتم تعينه بالواسطة.
أنا أدعو الله أن يحق الحق ولا يجعلني ظالما لأحد ولا آكلا غير الحلال، الحلال فقط، وأدعوه أن يعينني على اتخاذ قرار الاستقالة إذا ما ثبت عدم استحقاقي لها.
أفدني بالله عليك علما بأني قد أرسلت السؤال قبل ذلك إلى مركز الاستشارات وتم الرد علي، ولكن عند مطالعتي مرة أخرى للرد وجدت أنه يجب أن يكون السؤال لقسم الفتوى، علما بأن الرد في قسم الاستشارات كان يتضمن أني إذا لم أدفع رشوة وما قبيل ذلك فالوظيفة حلال وراتبي حلال، ولكني لم أجد هذا الرد والأمر يحيرني بشدة مع الأخذ في الاعتبار بأن الوضع تغير الآن فقد تزوجت وأنتظر مولودا بإذن الله، والأخ الذي يطعن على تعييني يجمع الآن بين وظيفة إدارية بالجامعة وبين القيد بالمحاماة، وهذا غير جائز قانونا، وقد أقمت دعوى أمام المحكمة لبيان لك ولكي أظهر لها عدم وجود مصلحة له في الطعن علي. معذرة للإطالة ولكن كل ما يهمني هو موقفي الشرعي؟

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر مرفوع لدى القضاء فهو المخول ببيان من يحق له الاستمرار في هذه الوظيفة،  وإلى أن يصدر الحكم لا حرج عليك في الراتب الذي تأخذه ما دمت كفئا لهذه الوظيفة وتؤديها على الوجه المطلوب. وأما ما حصل من تجاوزات في شروط التعيين أو يوم استلام العمل فاستغفر الله منه ولا تعد لمثله في ما تستقبل من حياتك. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 69552، 144939، 149327.

والله أعلم.