الحاجة للزوجة والأولاد لا تسوغ للزوج أن يعمل في وظيفة محرمة
16-10-2011 | إسلام ويب
السؤال:
كنت عمل محاسبا بأحد فنادق الغردقة والآن أعمل بالسعودية متزوج وعندي طفلان وحقيقة الأمر أنني لا أستطيع البعد عنهم وعن زوجتي من الناحية الجنسية ولا أستطيع أن أرسل إليهم ليعيشوا معي لارتفاع أسعار المعيشة وإجازاتي كل عام، فهل إذا رجعت إلى العمل بهذه الفنادق التي بها خمور وخلافه يكون علي ذنب أو إثم؟ وإذا عملنا بمبدأ: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ـ أكون آثما أيضا حيث أريد أن أعف نفسى وزوجتي من أية محرمات؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولا التوبة مما وقع منك في الفترة الماضية من العمل في هذه الفنادق التي بها خمور، وإذا كان هذا العمل الذي أنت فيه الآن مباحا فاثبت عليه واجتهد في محاولة استقدام أهلك، ولعل الله تعالى يفتح عليك باستقدامهم من أبواب الخير ما لا تحتسب، فإذا عجزت عن استقدامهم، فاصبر واعمل على كل ما يمكن أن يعينك على إعفاف نفسك ويكسر حدة الشهوة عندك من الصوم وغض البصر عما حرم الله وشغل الوقت بما ينفع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 103381.
وإذا لم تستطع الصبر وخشيت الفتنة فارجع إلى بلدك واجتهد في البحث عن عمل حلال تستغني به عن الحرام، وإذا اتقيت الله جعل لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب كما وعد بذلك في كتابه، ولا يجوز لك الالتحاق بأي عمل محرم إلا للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا استغنيت استعففت، وراجع في حد الضرورة التي تبيح المحظور الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولا التوبة مما وقع منك في الفترة الماضية من العمل في هذه الفنادق التي بها خمور، وإذا كان هذا العمل الذي أنت فيه الآن مباحا فاثبت عليه واجتهد في محاولة استقدام أهلك، ولعل الله تعالى يفتح عليك باستقدامهم من أبواب الخير ما لا تحتسب، فإذا عجزت عن استقدامهم، فاصبر واعمل على كل ما يمكن أن يعينك على إعفاف نفسك ويكسر حدة الشهوة عندك من الصوم وغض البصر عما حرم الله وشغل الوقت بما ينفع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 103381.
وإذا لم تستطع الصبر وخشيت الفتنة فارجع إلى بلدك واجتهد في البحث عن عمل حلال تستغني به عن الحرام، وإذا اتقيت الله جعل لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب كما وعد بذلك في كتابه، ولا يجوز لك الالتحاق بأي عمل محرم إلا للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا استغنيت استعففت، وراجع في حد الضرورة التي تبيح المحظور الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.