الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا ينعقد نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أم ثيبا خلافا للإمام أبي حنيفة.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها - بكرا كانت أو ثيبا - عند جمهور الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل .
وبناء على ما سبق فالمرأة المذكورة لا ينعقد نكاحها بدون إعلام وليها عند الجمهور وهو الذي نفتي به
فإن أردت إتيان الأمر من بابه فاخطبها من وليها حتى يصح نكاحها.
والله تعالى أعلم