حكم العمل في شركة مديرها يزور الفواتير لتخفيض الجمارك
6-6-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا في حيرة شديدة فأنا أعمل لدى إحدى الشركات لدى مجموعة كبيرة من الشركات، ومالك هذه المجموعة شخص واحد، ولكن في كثير من الأحيان يعمل بطرق غير شرعية لتخفيض وتوفير الأموال ففي بعض الأوقات يقوم بتزوير الفواتير لتخفيض نسبة الجمارك، علما بأن كل شركة لها مدير وموظفون وشغل ومجال مختلف عن الآخر وفي شركتي حدث مثل هذا الموقف الذي يفعله المالك لهذه الشركات من مديري الخاص في شركتي وهو كالآتي: لدينا اتفاقية بيننا وبين إحدى الشركات لتوريد طلبية كبيرة في وقت محدد بين الطرفين وفي حالة عدم تسليمها في الوقت المحدد سوف يتم إلغاء الطلبية ويشاء القدر أن الشحنة تأتي في ميعادها ولكن الفواتير تتأخر بسبب أنها في حاجة إلى التوثيق من سفارة البلد الذي تأتي منه البضاعة وهذا سوف يسبب خسارة كبيرة لدى الشركة فتوجه مديرى باستخدام نفس الطريقة وهي عمل فواتير وهمية ولكن ليست بنفس سعر الفاتورة الأصلية ولكن بأقل منها حتى لا يتم دفع جمارك كثيرة وأنا لم أكن على علم بهذا الأمر من البداية ولكن بالصدفة علمت بالأمر وتحدثت معه فيه وكان يبرر الموقف بطرق سلبية ولا أستطيع فعل شيء ويشاء المولى بعدم نجاح هذه الفكرة وأنا لا أعرف هل أموالي حلال أم حرام؟ وهل أترك الشركة أم ماذا أفعل؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجال عملك في الشركة فيما لا صلة له بالحرام والتزوير فلا حرج عليك فيه ولا فيما تأخذه من راتب عوضا عنه، وإن كان مالك هذه الشركة يقوم بالتزوير ونحوه، ثم اعلم أن الضرائب الجمركية إن كانت الدولة تؤخذها ظلما فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها وإعانة من يفعل ذلك، وأما إن كانت الدولة تفرضها مقابل ما تقدمه من خدمات، أو كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، ونحوها فلا يجوز التحايل عليها ويعتبر إخفاء الأرباح وتزوير الأسعار غشا وفي هذه الحال لا يجوز لمديرك، أو غيره طاعة مالك الشركة في التزوير، وإذا ألزم بهذا فعليه ترك العمل في هذه الشركة، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 11198، ورقم: 5107 .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجال عملك في الشركة فيما لا صلة له بالحرام والتزوير فلا حرج عليك فيه ولا فيما تأخذه من راتب عوضا عنه، وإن كان مالك هذه الشركة يقوم بالتزوير ونحوه، ثم اعلم أن الضرائب الجمركية إن كانت الدولة تؤخذها ظلما فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها وإعانة من يفعل ذلك، وأما إن كانت الدولة تفرضها مقابل ما تقدمه من خدمات، أو كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، ونحوها فلا يجوز التحايل عليها ويعتبر إخفاء الأرباح وتزوير الأسعار غشا وفي هذه الحال لا يجوز لمديرك، أو غيره طاعة مالك الشركة في التزوير، وإذا ألزم بهذا فعليه ترك العمل في هذه الشركة، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 11198، ورقم: 5107 .
والله أعلم.