مدى جواز تلخيص فكرة كتاب ومضمونه وطباعته ونشره
22-5-2011 | إسلام ويب
السؤال:
اشتريت كتابا اسمه كيف تنجز جميع المهام لـ ديفيد آلان، والكتاب فيه معلومات مفيدة جداً، ويتكون من 3 أجزاء و13 فصلا، أنا لخصت كل المعلومات القيمة فى أول فصلين -وهما أهم فصلين- فى ملف بي دي إف محتوياته غير قابله للنسخ، هل لو نشرت ملف الـ بي دي إف هذا على الإنترنت يعتبر هذا اختراقا لحقوق النشر وحرام، علما بأنى أعلم أن حكر العلم حرام، وأن الكتاب يتكون من 13 فصلا، ولو نشرت الملف على الإنترنت حرام، هل إعطاء نسخ من ملف الـ بي دي إف هذا لكل معارفي من الطلبة للاستفادة منه مع التأكيد عليهم بعدم نشره على الإنترنت يعتبر حرام أيضا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في تلخيص فكرة الكتاب ومضمونه وطباعتها في صيغة ذلك الملف أو غيره، ونشرها على الإنترنت أو توزيعها على أصحابك، لأن الملخص غير الكتاب ولا يحتاج التلخيص إلى إذن من صاحب الكتاب لأنه من جهد الباحث وإن اعتمد فيه على فكرة أو عمل لغيره.
قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس ونحوه: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض -على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا-. انتهى من فقه النوازل.
وبالتالي فلا يشترط في الانتفاع من ذلك الملخص المقتبس من نتاج الكتاب المذكور إذن مؤلف الكتاب، وإنما تشترط نسبة الأقوال إلى مصادرها، وقد سبق لنا بيان هذا في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 113337، والفتوى رقم: 137363.
ولزوم هذه النسبة حيث كان الاقتباس بالنص دون تعديل، أو إضافة كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 9361.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في تلخيص فكرة الكتاب ومضمونه وطباعتها في صيغة ذلك الملف أو غيره، ونشرها على الإنترنت أو توزيعها على أصحابك، لأن الملخص غير الكتاب ولا يحتاج التلخيص إلى إذن من صاحب الكتاب لأنه من جهد الباحث وإن اعتمد فيه على فكرة أو عمل لغيره.
قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس ونحوه: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض -على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا-. انتهى من فقه النوازل.
وبالتالي فلا يشترط في الانتفاع من ذلك الملخص المقتبس من نتاج الكتاب المذكور إذن مؤلف الكتاب، وإنما تشترط نسبة الأقوال إلى مصادرها، وقد سبق لنا بيان هذا في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 113337، والفتوى رقم: 137363.
ولزوم هذه النسبة حيث كان الاقتباس بالنص دون تعديل، أو إضافة كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 9361.
والله أعلم.