من أدى عمله على أكمل وجه فلا مانع أن يقوم بأعمال أخرى.
21-8-2000 | إسلام ويب
السؤال:
أنا فتاة عاملة، وفي بعض الأحيان أجلس في عملي أغلب اليوم دون عمل حيث لا يكون لدي عمل كثير فأنهي بعض الأعمال وأجلس باقي النهار دون عمل، فأقوم ببعض الأعمال الشخصية كأن أستخدم الهاتف لأمور شخصية أو أن أدرس (علماً بأنني أقوم بإكمال دراستي الجامعية) وأحياناً ينتابني شعور بأن هناك حرمة في الموضوع وأن الراتب الذي أحصل عليه فيه نوع من المال الحرام نتيجة لعدم العمل في بعض الأحيان، ويعلم الله أنني أحاول إتقان العمل الذي أقوم به قدر الإمكان، فهل هناك حرمة في هذا المال، وهل استعمال الهاتف مثلاً أو تصوير وثيقة شخصية لي في العمل فيه حرمة، أو حتى التصوير الشخصي لموظف آخر عندي في العمل فيه حرمة؟؟ حيث إنني أشعر دائماً في كل عمل أقوم به بالبيت، بالشارع، أو بالعمل بأنه ممكن أن يكون به حرمة، أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على العامل أن يلتزم بالحضور في الأوقات المقررة والمحددة من جهة عمله، وأن يقوم بأداء ما أنيط به من الأعمال بأمانة وصدق وإخلاص فإذا قام بذلك فقد برئت ذمته وطاب كسبه.
أما كونه يقضي بعض وقت دوامه بدون عمل بسبب قلة ما أنيط به من العمل أو عدمه، فذلك ليس من مسئوليته هو ولا يؤثر على حلية راتبه إن شاء الله تعالى .
أما أدوات المكتب كآلة التصوير أو الهاتف أو نحو ذلك مما في استخدامه تكلفة محسوبة على جهة العمل فلا يجوز استخدامها للعامل في مهماته الشخصية، لأن ذلك ملك للغير والعامل إنما هو أمين فإن لم تكن هناك تكلفة بسبب الاستخدام، كان يكون استخدام الهاتف المحلي مجاناً، أي بأجر مدفوع، سواء استخدم أم لم يستخدم، أو كان الاستخدام بعد إذن المسؤول وفي حدود الحاجة، دون إطالة فنرجو ألا يكون بذلك بأس، مع أن الورع ترك ذلك. وللسائلة الكريمة الإطلاع على الجواب رقم 4140للفائدة.
والله أعلم.
فإن الواجب على العامل أن يلتزم بالحضور في الأوقات المقررة والمحددة من جهة عمله، وأن يقوم بأداء ما أنيط به من الأعمال بأمانة وصدق وإخلاص فإذا قام بذلك فقد برئت ذمته وطاب كسبه.
أما كونه يقضي بعض وقت دوامه بدون عمل بسبب قلة ما أنيط به من العمل أو عدمه، فذلك ليس من مسئوليته هو ولا يؤثر على حلية راتبه إن شاء الله تعالى .
أما أدوات المكتب كآلة التصوير أو الهاتف أو نحو ذلك مما في استخدامه تكلفة محسوبة على جهة العمل فلا يجوز استخدامها للعامل في مهماته الشخصية، لأن ذلك ملك للغير والعامل إنما هو أمين فإن لم تكن هناك تكلفة بسبب الاستخدام، كان يكون استخدام الهاتف المحلي مجاناً، أي بأجر مدفوع، سواء استخدم أم لم يستخدم، أو كان الاستخدام بعد إذن المسؤول وفي حدود الحاجة، دون إطالة فنرجو ألا يكون بذلك بأس، مع أن الورع ترك ذلك. وللسائلة الكريمة الإطلاع على الجواب رقم 4140للفائدة.
والله أعلم.
www.islamweb.net