حكم الاقتراض بالربا لسداد الديون وشراء بعض الكماليات
28-9-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أبي ينوي أن يحصل على قرض من بنك وهو يقول للأهمية، ويتضح لي أن الأهمية التي يتحدث عنها هي ديون ومصاريف تعليم ومستلزمات أخرى، ولكني أخاف من الربا، حيث إن البنك يحصل على فائدة كبيرة.
فدلونا جزاكم الله خيرًا؛ لكي لا نقع في الحرام، ولا من الذين يحاربهم الله بسبب الربا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بفائدة مشروطة محرم قطعًا لغير ضرورة، وسداد الديون وشراء الكماليات ليس من الضرورة في شيء.
قال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.
ولا فرق في تحريم ذلك بين كون الفائدة قليلة أو كثيرة، ونصيحتنا لكم إن احتجتم إلى النقد أن تبحثوا عن البنوك الإسلامية وتجروا معها عقود مرابحة كالتورق والمرابحة ونحوها، فلا حرج في تلك المعاملات إذا انضبطت بالضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتويين: 2819، 3521.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بفائدة مشروطة محرم قطعًا لغير ضرورة، وسداد الديون وشراء الكماليات ليس من الضرورة في شيء.
قال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.
ولا فرق في تحريم ذلك بين كون الفائدة قليلة أو كثيرة، ونصيحتنا لكم إن احتجتم إلى النقد أن تبحثوا عن البنوك الإسلامية وتجروا معها عقود مرابحة كالتورق والمرابحة ونحوها، فلا حرج في تلك المعاملات إذا انضبطت بالضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتويين: 2819، 3521.
والله أعلم.