حكم الدم النازل بعد إسقاط جنين في الشهر الثاني
26-8-2010 | إسلام ويب
السؤال:
السادة العلماء: لي سؤال يتعلق بامرأة سقط حملها في الشهر الثاني وبقي الدم يسيل لمدة طويلة.والسؤال هو: ما هي المدة التي تتوقف فيها عن الصلاة؟ وهل هي مثل الحامل، أو الحائض؟.الرجاء أن تشرحوا لنا ذلك مع كيفية صلاتها.
ولكم جزيل الشكر، وحفظكم الله ورعاكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الجنين قد أسقط في الشهر الثاني، فإن الدم الناشئ عن إسقاطه دم استحاضة وليس بدم نفاس، لأنه لا يكون نفاسا إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، وهذا لا يكون إلا بعد مرور أكثر من ثمانين يوما كما ذكر ذلك الفقهاء. وعليه، فالواجب على هذه المرأة هو ما يجب على المستحاضة من التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، ولها بعد ذلك جميع أحكام الطاهرات إلا ما وافق عادتها من هذا الدم، فإنها تعده حيضا. وقد مر تفصيل القول في الدم الناشئ عن إجهاض الجنين في فتاوى كثيرة. ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 126744،0129141 129638.
وإذا كانت تلك المرأة قد تركت الصلاة في تلك المدة ظانة أن هذا الدم الذي رأته دم نفاس، فإن عليها قضاء جميع الصلوات التي تركتها تلك المدة في قول الجمهور. وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وفي المسألة خلاف تراجع لمعرفته الفتوى رقم: 125226
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الجنين قد أسقط في الشهر الثاني، فإن الدم الناشئ عن إسقاطه دم استحاضة وليس بدم نفاس، لأنه لا يكون نفاسا إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، وهذا لا يكون إلا بعد مرور أكثر من ثمانين يوما كما ذكر ذلك الفقهاء. وعليه، فالواجب على هذه المرأة هو ما يجب على المستحاضة من التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، ولها بعد ذلك جميع أحكام الطاهرات إلا ما وافق عادتها من هذا الدم، فإنها تعده حيضا. وقد مر تفصيل القول في الدم الناشئ عن إجهاض الجنين في فتاوى كثيرة. ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 126744،0129141 129638.
وإذا كانت تلك المرأة قد تركت الصلاة في تلك المدة ظانة أن هذا الدم الذي رأته دم نفاس، فإن عليها قضاء جميع الصلوات التي تركتها تلك المدة في قول الجمهور. وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وفي المسألة خلاف تراجع لمعرفته الفتوى رقم: 125226
والله أعلم.