مات عن زوجة وأبوين وأربعة أشقاء وست شقيقات
17-5-2010 | إسلام ويب
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 6
۞- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً أن يسدد الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159.
وبعد ذلك يقسم الورثة التركة، وإذا كان الميت لم يخلف من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة للأب والأم والزوجة ولا شيء للإخوة والأخوات لكونهم جميعاً محجوبين حجب حرمان بالأب، فيكون للأم السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11}، ولزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.. {النساء:12}، وللأب الباقي تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثنى عشر سهماً، للأم سدسها سهمان، وللزوجة ربعها ثلاثة أسهم، وللأب الباقي سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً أن يسدد الدين الذي في ذمة الميت من التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159.
وبعد ذلك يقسم الورثة التركة، وإذا كان الميت لم يخلف من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة للأب والأم والزوجة ولا شيء للإخوة والأخوات لكونهم جميعاً محجوبين حجب حرمان بالأب، فيكون للأم السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11}، ولزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.. {النساء:12}، وللأب الباقي تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثنى عشر سهماً، للأم سدسها سهمان، وللزوجة ربعها ثلاثة أسهم، وللأب الباقي سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.