الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنه قد تم العقد الشرعي مستوفيا شروطه وأركانه من إيجاب وقبول وولي وشهود، ولكنه فقط لم يوثق في الأرواق الرسمية، وهذا لا يؤثر مطلقا على صحة العقد، ولا يمنع من ترتب آثاره الكاملة من حل الزوجة لزوجها، وحل الزوج لزوجته، وإن كنا دائما ننصح بالتوثيق لأنه مصلحة لجميع الأطراف، وعلى ذلك فإن هذه المرأة زوجة لك، ولا يحق لأحد أن يمنعها عنك، بل الواجب عليهم أن يسلموها إليك إذا ما طلبتها لأن الزوج يملك تسلم زوجته بمجرد العقد.
جاء في شرح منتهى الإرادات: ويجب تسليمها أي بعقد تسليمها أي الزوجة ببيت زوج إن طلبها. انتهى.
ولا تملك الزوجة ولا أهلها تأخير الدخول إلا في الزمن اليسير الذي جرت به العادة لتجهيز نفسها.
قال البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى: ومن استمهل منهما أي الزوجين الآخر لزم إمهاله أي زمنا جرت عادة بإصلاح أمره أي المستمهل فيه كاليومين والثلاثة طلبا لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك العرف لأنه لا تقدير فيه ولا يمهل من طلب المهلة منهما لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها. انتهى
من هنا يظهر أن ما يفعله أهل زوجتك من تحريضها عليك وإغرائها بفراقك أمر لا يجوز وهو من التخبيب المحرم كما بيناه في الفتوى رقم: 25635.
وأيضا فإن ما تفعله زوجتك من التهرب منك وعدم الاستجابة لك غير جائز، وواجب عليها أن تخالف فيما يطلبونه منها من فراقك وطلب الطلاق منك.
والذي ننصحك به أن تبحث عن أناس ممن يتصفون بالدين ورجاحة العقل ليصلحوا بينك وبين أهل زوجتك ويردوهم إلى جادة الصواب. هذا وقد ورد إلينا سؤال نظن أنه من زوجتك، وقد أجبناها بما لا يخرج عن مضمون هذا الجواب.
والله أعلم.