حكم تأخير الصلاة عن وقتها وجمعها للعذر
19-4-2010 | إسلام ويب
السؤال:
رسالتي هذه بشأن أحكام تأخير بعض الصلوات بعذر العمل، ولكن أساتذتي الكرام في هذه الحياة العمل أنواع، ولكل عمل يزاوله.
سؤالي هو: ما هو حكم تأخير الصلوات إذا كان العمل حساسا ويتعلق بالحراسة والأمن؟ وهل يجوز ترك الحراسة وتعريض المؤمن عليه للخطر والتفرغ للصلاة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن الأصل في الصلاة هو أن تصلى في وقتها المحدد لها شرعا ولا يجوز تأخيرها لغير عذر شرعي لقول الله تعالى: .... فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء: 103} أي مفروضة لوقت بعينه، هذا هو الأصل في أداء الصلاة.
ولكن ذكر الفقهاء جملة من الأعذار التي يجوز فيها تأخير الصلاة وجمعها مع الصلاة التي بعدها إن كانت مما تجمع مع ما بعدها، وذلك بأن تجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا في وقت إحداهما، وكذا المغرب والعشاء، ومن تلك الأعذار التي ذكروها الخوف على النفس أو المال.
فإذا كان الحارس يخاف على نفس أو مال أن تتلف أو يسرق إن هو صلى الصلاة في وقتها وعجز بكل حال أن يجمع بين أداء الصلاة لوقتها وبين الحراسة، فلا حرج عليه في هذه الحال أن يؤخر الصلاة ويجمعها مع ما بعدها إن كانت مما تجمع. وانظر الفتوى رقم: 6846 عن الأعذار المبيحة للجمع عند الفقهاء.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن الأصل في الصلاة هو أن تصلى في وقتها المحدد لها شرعا ولا يجوز تأخيرها لغير عذر شرعي لقول الله تعالى: .... فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء: 103} أي مفروضة لوقت بعينه، هذا هو الأصل في أداء الصلاة.
ولكن ذكر الفقهاء جملة من الأعذار التي يجوز فيها تأخير الصلاة وجمعها مع الصلاة التي بعدها إن كانت مما تجمع مع ما بعدها، وذلك بأن تجمع الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا في وقت إحداهما، وكذا المغرب والعشاء، ومن تلك الأعذار التي ذكروها الخوف على النفس أو المال.
فإذا كان الحارس يخاف على نفس أو مال أن تتلف أو يسرق إن هو صلى الصلاة في وقتها وعجز بكل حال أن يجمع بين أداء الصلاة لوقتها وبين الحراسة، فلا حرج عليه في هذه الحال أن يؤخر الصلاة ويجمعها مع ما بعدها إن كانت مما تجمع. وانظر الفتوى رقم: 6846 عن الأعذار المبيحة للجمع عند الفقهاء.
والله أعلم.