الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفوض على الشركة يعتبر وكيلا عنها وفي مثل هذا النوع من الوكالة ترجع حقوق العقد إلى الموكل -الشركة- لا الوكيل- المفوض- وعليه فيلزمك سداد المبلغ إلى الشركة أو وكيلها الجديد، فإن رفضت الشركة قبض المبلغ إلا عن طريق وكيلها الأول الذي حصل معه التعاقد فيلزمك دفعه إليه والصدور عما يقول لك حتى تحصل المحاسبة بينه وبين شركته.
والله أعلم.