هل يحق للجد إلغاء ولاية زوجة ابنه المتوفى على أحفاده
20-2-2010 | إسلام ويب
السؤال:
توفي زوج أختي وخلف وراءه زوجة وبنتين ـ عمر البنت الأولى: 4 و عمرالثانية: سنة ونصف ـ أختي لديها صك ولاية على بنتيها والآن والد زوجها يهدد بأن يلغي صك الولاية، لأنها رفضت أن تعطيه وكالة عامة، علما بأنه أخذ سيارة والدهم ولم يعطهم نصيبهم منها، والآن أختي تسكن مع والدي ووالدتي وأخواتي وإخواني، فهل يستطيع والد زوج أختي أن يلغي الولاية، مع العلم أنه يريد أن يأخذ جميع أموالهم؟.
أفيدونا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك لديها وثيقة تثبت كونها وصية من طرف الأب على ابنتيها، فلها حق الولاية على شؤونهما ـ بما في ذلك التصرف في الأموال حسب المصلحة ـ ولا يحق للجد إلغاء ولايتها ولا يستحق أن يكون وليا على البنتين المذكورتين، جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: وليس للمرأة ـ وإن كانت أحق بولدها ـ أن تشتري له وتبيع، لأن الثابت لها حق الحضانة, فأما ولاية التصرف للأب, أو لمن يقوم مقامه بعده, فإن كانت هي وصية أبيه فلها أن تتصرف بسبب الوصاية لا بسبب الأمومة.
انتهى.
ولأختك الحق في نصيبها من تركة زوجها، ولا يجوز للجد أخذ أي شيء من نصيبها بدون رضاها، كما لا يجوز له الاعتداء على نصيب البنتين المذكورتين، لأن ذلك من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد الشديد في شأنه، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا{النساء:10}.
الآية.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 8423.
وهذه المسألة لا يكفي فيها مجرد فتوى، بل يتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية أو من له السلطة لكف ذلك الجد عن الظلم.
كما تستحق أختك حضانة ابنتيها ـ مالم يطرأ ما يسقطها ـ كما تقدم في الفتويين رقم: 9779، ورقم: 6256.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك لديها وثيقة تثبت كونها وصية من طرف الأب على ابنتيها، فلها حق الولاية على شؤونهما ـ بما في ذلك التصرف في الأموال حسب المصلحة ـ ولا يحق للجد إلغاء ولايتها ولا يستحق أن يكون وليا على البنتين المذكورتين، جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: وليس للمرأة ـ وإن كانت أحق بولدها ـ أن تشتري له وتبيع، لأن الثابت لها حق الحضانة, فأما ولاية التصرف للأب, أو لمن يقوم مقامه بعده, فإن كانت هي وصية أبيه فلها أن تتصرف بسبب الوصاية لا بسبب الأمومة.
انتهى.
ولأختك الحق في نصيبها من تركة زوجها، ولا يجوز للجد أخذ أي شيء من نصيبها بدون رضاها، كما لا يجوز له الاعتداء على نصيب البنتين المذكورتين، لأن ذلك من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد الشديد في شأنه، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا{النساء:10}.
الآية.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 8423.
وهذه المسألة لا يكفي فيها مجرد فتوى، بل يتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية أو من له السلطة لكف ذلك الجد عن الظلم.
كما تستحق أختك حضانة ابنتيها ـ مالم يطرأ ما يسقطها ـ كما تقدم في الفتويين رقم: 9779، ورقم: 6256.
والله أعلم.