الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل بأكثر من زوجة إلى أربع أمر مشروع، ولا ضرر فيه على الزوجة الأولى، ولو كان به بأس لما شرعه الله لعباده، ولا يجوز لإحدى الزوجتين أن تطلب طلاق ضرتها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
جاء في فتح الباري لابن حجر: وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به.
انتهى .
وإنا لننصحك بتقوى الله سبحانه والإكثار من دعائه أن ييسر الله أموركم ويصلح أحوالكم ويمكنكم أن تكتموا خبر الرجعة هذه إن خفتما إضرار زوجته الأولى أو ثوران غيرتها، ولا حرج عليكما في هذا الكتمان, وعليك أن تعلمي زوجك بأن ما تفعله زوجته الأولى من طلب طلاقك غير جائز شرعا وأنه ينبغي أن لا يجيبها إلى هذا وعليك بالرفق في كل ذلك.
والله أعلم.