الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب هو الالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل الوزارة، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.
ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير.
فما قمت به أنت وصديقك من التوقيع للغائب منكما لا يجوز، لمخالفته للشروط الموضوعة، ولما فيه من الكذب والغش المحرمين، فيجب عليكما التوبة إلى الله تعالى ومن شروط التوبة أن تقوما برد ما يقابل أيام الغياب من الراتب الممنوح لكما إلى الوزارة، ولا يجوز لكما إنفاق هذا المال في وجوه الخيرإذا كان رده إلى الوزارة ممكناً.
وراجع كيفية رد المال العام في الفتوى رقم: 105659.
والله أعلم.