شرح حديث: لا ضرر ولا ضرار.
15-8-2009 | إسلام ويب
السؤال:
مدى صحة وثبوت ودلالة حديث: لا ضرر ولا ضرار؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حديث: لا ضرر ولا ضرار. حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.
وفي بعض رواياته: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفي بعضها : لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه.
وهذه الروايات توضح مدلول الحديث ومعناه، وهو ما أخذ منه الفقهاء قاعدة: إزالة الضرر، أو الضرر يزال.
قال الولاتي في شرح أصول المذهب-مذهب مالك-: القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال: أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود ، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار.
والمعنى الذي يدل عليه الحديث نصا هو: أن الشخص ليس مطلوبا منه أن يضار نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حديث: لا ضرر ولا ضرار. حديث مشهور عند أهل العلم وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.
وفي بعض رواياته: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفي بعضها : لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه.
وهذه الروايات توضح مدلول الحديث ومعناه، وهو ما أخذ منه الفقهاء قاعدة: إزالة الضرر، أو الضرر يزال.
قال الولاتي في شرح أصول المذهب-مذهب مالك-: القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال: أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود ، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار.
والمعنى الذي يدل عليه الحديث نصا هو: أن الشخص ليس مطلوبا منه أن يضار نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره.
والله أعلم.